أعلن وزير العدل اللبناني، هنري خوري، تكليف مدير الأمن اللبناني، اللواء الياس البيسري، للتواصل مع نظام الأسد من أجل حل قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني خصص لبحث ملف السجناء السوريين، اليوم الثلاثاء، وحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل والأمين العام ومسؤولون أمنيون.
وقال خوري إنه “حسب إحصاءات وزارة الداخلية يوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري”.
وأضاف أن مشكلة السجناء السوريين “لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية”، مشيراً إلى أن اللواء البيسري سيقوم بمهمة التواصل والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأن “الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة”.
ووصف خوري جرائم السوريين بأنها “كبيرة جداً”، لافتاً إلى أنه “يجب حل الموضوع من خلال البحث في إمكانية تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان”.
واعتبر أنه يمكن للسجين السوري أن يكمل محكوميته في سورية في حال وافق النظام السوري على تسلمه، بغض النظر عن موافقة السجين أم لا.
من جانبه، اعتبر المحامي اللبناني محمد صبلوح أن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية “مبالغ فيه كثيراً”.
وقال صبلوح، عبر حسابه في “فيس بوك” إن الحكومة اللبنانية أهملت “السجون وحرمتها من أبسط مقومات العيش وأذلت السجناء اللبنانيين والسوريين والأجانب وحرمتهم من الغذاء والاستشفاء والدواء وجعلت السجون في لبنان مركزاً لتخريج المجرمين”.
وأضاف أن “أزمة الدولة لا علاقة لها بقضية السجون لأنكم من الأساس لا تنفقون على السجون المبالغ اللازمة، لكن يبقى السؤال لماذا بهذا التوقيت؟”.
وأكد صبلوح أن لبنان وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، وفي المادة الثالثة منها يلتزم لبنان بعدم تسليم أحد يمكن أن يتعرض للتعذيب في بلده.
كما أكد أن الحقوقيين اللبنانيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال تم تسليم المسجونين للنظام، وفق تعبيره.
والشهر الماضي حاول أربعة سجناء سوريين (شقيقان واثنان من أقاربهما) شنق أنفسهم في سجن رومية بلبنان، بعد تبلغهم بتسليم الشقيق الثالث للأخوين إلى نظام الأسد.
وحاول السجناء المنشقين عن نظام الأسد الانتحار قبل تدخل قوى الأمن ونقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
وانتشر من داخل السجن تسجيلاً يظهر لحظة محاولة السجناء شنق أنفسهم.