لبنان يطلق خارطة طريق “لتنظيم” وضع السوريين..ما هدفها؟
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق “خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للسوريين”، تهدف إلى تطبيق القوانين اللبنانية فيما يخص السكن وشرعية العمل في المؤسسات.
وقال مولوي إن “الدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أولادنا وأن يحلّ مكاننا النازحين السوريين، فاللبنانيّون لا يجدون فرص عمل لهم ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية”.
وأكد مولوي إصدار تعليمات إلى البلديات من أجل “تطبيق القوانين داخل المناطق اللبنانية فيما يخص شرعية العمل داخل المؤسسات، والتحقق من صلاحية إقامة النازحين السوريين”.
وأعرب الوزير اللبناني عن استعداد لبنان للتفاوض مع المجتمع الدولي والعربي، من أجل الوصول إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين خلال فترة زمنية معينة.
من جانبه، أوضح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، أن هدف الخارطة هو “ضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوح السوري، توصلاً إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث”.
وطالب البيسري اللبنانيين بـ”عدم إيواء، أو تأجير أي عقار لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل”.
وأشار إلى أنه في إطار الخارطة الجديدة سيتم زيارة أماكن تجمع السوريين، وتحديث بياناتهم وتحديد أماكن سكنهم.
وأكد البيسري استلام قاعدة البيانات فيما يخص السوريين في لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشملت القوائم مليون و486 ألف نازح سوري.
وشدد على التزام الدولة اللبنانية بعدم استعمال قاعدة البيانات “لغير الأوجه المحددة في الاتفاقية، وبِعدم تسليمها لجهة ثالثة”.
كما تحدث البيسري عن انطلاق “قافلة من النازحين إلى سورية قريباً”.
وشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد، خلال الأشهر الماضية، حيث وثقت تقارير حقوقية قيام السلطات بترحيل سوريين قسراً لمناطق سيطرة النظام.
كما تصاعدت حدّة تصريحات المسؤولين اللبنانيين تجاه قضية اللاجئين السوريين، مطالبين بالتنسيق مع نظام الأسد لإعادتهم.
وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت في يوليو/ تموز عام 2022، عن خطة لترحيل السوريين من لبنان بالتنسيق مع النظام السوري، تستهدف إعادة 15 ألف سوري شهرياً إلى مناطق سيطرة الأسد، أي بمعدل 180 ألف شخص في السنة، إلا أن الخطة لم تحقق أي نتائج.