لجنة دولية تحذر من “أكبر موجة عنف” في سورية منذ أربع سنوات

أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية تقريراً، اليوم الاثنين، حذرت فيه من تزايد “موجة العنف” في سورية، منذ عام 2020.

وقالت اللجنة في تقريرها إن سورية “تشهد موجة من أعمال العنف لم تشهدها منذ عام 2020. وعبر جبهات متعددة، هاجمت أطراف النزاع المدنيين والبنية التحتية بطرق من المرجح أن ترقى إلى جرائم حرب”.

وبحسب التقرير، فإنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت سورية أكبر تصعيد للقتال خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن سورية بحاجة ماسة أيضاً إلى وقف إطلاق النار، مضيفاً أنه “مع الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، فإن بذل جهود دولية حازمة لاحتواء القتال على الأراضي السورية أمر ضروري”.

وأضاف: “لا يستطيع الشعب السوري تحمل أي تصعيد إضافي لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. يعيش أكثر من 90% الآن في فقر، والاقتصاد في حالة سقوط وسط تشديد العقوبات، كما أن تزايد الفوضى يغذي الممارسات المفترسة والابتزاز من قبل القوات المسلحة والميليشيات”.

2300 هجوم للنظام

ويشير التقرير إلى أنه منذ الهجوم على الكلية الحربية التابعة للنظام في مدينة حمص، كثفت قوات النظام وروسيا من استهدافها للمناطق الخارجة عن سيطرتها.

ولفت التقرير إلى أن النظام وروسيا استهدفا بالقصف أكثر من 2300 موقع شمال غربي سورية، منذ هجوم الكلية الحربية، ما أسفر عن مقتل وإصابة ومدنيين.

مضيفاً أن “تلك الهجمات العشوائية، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، أصابت مستشفيات ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين معروفة وواضحة”.

وقال المفوض هاني مجلي: “لقد استخدمت قوات الحكومة السورية مرة أخرى الذخائر العنقودية في مناطق مكتظة بالسكان، وواصلت الأنماط المدمرة وغير القانونية التي وثقناها في الماضي”.

وأشار إلى أن هجمات النظام أدت إلى نزوح نحو 120 ألف شخص، كان العديد منهم قد نزحوا في السابق عدة مرات، بما في ذلك بسبب الزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023.

وأضاف مجلي: “ليس من المستغرب أن يصل عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء إلى أوروبا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات”.

ووفق تقرير لجنة التحقيق الأممية لا تزال سورية تمثل أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث لا يستطيع أكثر من 13 مليون سوري العودة إلى ديارهم.

وتحدث عن صعوبات “غير مسبوقة” يواجهها السوريون، إذ يحتاج الآن 16.7 مليون شخص داخل البلاد إلى المساعدة الإنسانية، وهو أكبر عدد من الأشخاص المحتاجين منذ عام 2011.

مشيراً إلى أن النقص الحاد في أموال المانحين “أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدات الغذائية المنتظمة في سورية، مما وضع الملايين في قبضة الجوع. ومع ذلك، تظل عمليات تسليم المساعدات رهينة لاتخاذ القرارات التعسفية من قبل الحكومة السورية وتعوقها العقوبات”.

ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الأممية حول سورية تقريرها هذا، الذي يعد الأخير لولايتها، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس/آذار الجاري.