أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزّلزال في سورية من العقوبات، وذلك لمدة 180 يوماً، وحتى تاريع الثامن من أغسطس/آب المقبل.
أصدرت الوزارة، اليوم الجمعة، “الترخيص السوري العام GL 23″، وسمحت بموجبه بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 6 أشهر، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، في بيان: “بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماماً أن العقوبات الأمريكية في سورية لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري”.
وأضاف: “بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة اليوم ترخيصاً عاماً شاملاً لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال، حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء”.
ويسمح الترخيص الذي أصدرته “الخزانة” بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سورية أو منها لدعم المعاملات المصرح بها.
في المقابل، لا يسمح الترخيص بأي معاملات حول استيراد النفط والمنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة.
كما أنه لا يسمح بأي معاملات تجارية مرتبطة بأشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد النظام السوري، بينما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي ما سبق بعدما روّج النظام السوري خلال الأيام الماضية على فكرة أن العقوبات المفروضة عليه تعرقل عمليات الإغاثة في البلاد، وهو ما نفته واشنطن عبر وزارة خارجيتها، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على مزاعم النظام السوري وقالت إن العقوبات تتضمن استثناءات لا تمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها للشعب السوري، وأكدت أن واشنطن لن تمنع أي دولة من تقديم ذلك الدعم.
ويحذر مراقبون أن ضحايا الزلزال المدمر في سورية قد يصبحون رهائن للسياسة، وخاصة من جانب النظام السوري، الذي لعب على هذا الوتر منذ اليوم الأول للكارثة.
ويصر النظام على توجيه جميع المساعدات إلى البلاد، بما في ذلك المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته، إلى العاصمة دمشق، على أن يعمل على توزيعها فيما بعد، في سيناريو يشبه ما اتبعه قبل سنوات، بينما ثبتت عمليات السرقة والتمييز التي اتبعتها قواته.