لقاء تركي- روسي- أوروبي مرتقب.. هل يحسم مستقبل إدلب؟

جاء إعلان أردوغان عن القمة، غداة دعوة فرنسا وألمانيا إلى عقد قمة رباعية حول سورية، بغرض وقف المعارك وانهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب، بمشاركة الرئيسين التركي والروسي.

وتتعرض محافظة إدلب لحملة عسكرية واسعة من جانب قوات الأسد، المدعومة من روسيا.

وكانت قد سيطرت على مساحات واسعة من نفوذ فصائل المعارضة، منذ كانون الثاني الماضي، إذ تمكنت من السيطرة الكاملة على الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب، بعد قضم عشرات القرى والبلدات “الاستراتيجية” في ريفي إدلب وحلب.

وتأتي القمة بعد فشل ثلاث جولات من المباحثات الروسية التركية في أنقرة وموسكو، وعقب اتصال هاتفي بين الرئيسين أردوغان وبوتين، لم يفضي إلى أي حل “جذري” لملف المحافظة.

وتتوعد أنقرة بشن هجوم “وشيك” في إدلب، بعدما تعرضت قواتها لقصف قوات نظام الأسد، إذ قتل ومنذ مطلع شباط الجاري 16 جندياً تركياً.

وكانت أنقرة قد أمهلت على لسان أردوغان، نظام الأسد، حتى نهاية شباط الجاري، من أجل انسحابه من المناطق التي تقدم إليها، في ريفي إدلب وحلب، وفي حال لم يتم تنفيذ ذلك ستشهد المنطقة عملية عسكرية، لإرجاع قوات الأسد إلى الخطوط المتفق عليها.

هل تحسم القمة مستقبل إدلب؟

وتعتبر القمة الرباعية المرتقبة حالياً نسخة من أخرى سبقتها، في تشرين الأول عام 2018، عقدت في مدينة اسطنبول أيضاً، من أجل التوصل إلى حل لملف محافظة إدلب.

وكان الزعماء الأربعة (أردوغان، بوتين، ماكرون، ميركل) قد خرجا ببيان مشترك في القمة السابقة، ركّزا فيه بشكل أساسي على ملف محافظة إدلب واتفاق وقف إطلاق النار فيها، بالإضافة إلى المسار السياسي المتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

واللافت في القمة المرتقبة والسابقة أنها استثنت الحضور الإيراني، بالرغم من أنها دولة أساسية فاعلة في الملف السوري، سواء سياسياً أو عسكرياً، إذ تشارك بميليشياتها في الحملة العسكرية الواسعة التش تشهدها محافظة إدلب.

ماذا حملت قمة اسطنبول 2018؟

وكان البيان الرباعي لقمة عام 2018، قد حمل بنودًا “فضفاضة”، دون معرفة الأبعاد التي قد تكون لها.

ومن بين البنود:

• اتفق الزعماء الأربعة على التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة السورية.
• دعم الحل السياسي للأزمة وتعهد “العمل معاً لتهيئة الظروف التي تشجع على حل سياسي يحقق السلام والاستقرار” في سورية.
• التأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكرياً، وإنما يتحقق عبر مسار سياسي قائم على المفاوضات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
• تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سورية، ومواصلة العمل المشترك ضد “الإرهاب”.
• دعوة إلى تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد قبل نهاية عام 2018 بهدف تحقيق الإصلاح الدستوري وتهيئة الأرضية لانتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية.
• الترحيب بالاتفاق الروسي- التركي حول استقرار الوضع في إدلب.
• تأكيد أهمية تهيئة الظروف المناسبة في عموم سوريا للعودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكنهم الأصلية.