وصل رئيس حكومة نظام الأسد، حسين عرنوس إلى طهران، في زيارة قالت مصادر إيرانية إن هدفها التوقيع على مذكرات التعاون التي تم التوصل إليها سابقاً.
وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، اليوم السبت، أن عرنوس وصل على رأس وفد اقتصادي “من أجل بحث علاقات التعاون الثنائي”.
ولأسباب أخرى تتعلق بـ”بحث المواضيع المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين”.
وحال وصوله التقى عرنوس في مقر إقامته مساعد وزير الخارجية الإيراني مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا مهدي شوشتري.
وكان في استقباله في مطار مهر أباد وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي ومساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي شوشتري وسفير نظام الأسد في طهران، شفيق ديوب.
وسيحضر عرنوس حسب وكالة “فارس” الإيرانية الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وستكون له لقاءات مع الرئيس، إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس النواب وأمين المجلس الأعلى للأمن الوطني.
ونقلت الوكالة عن محمد جمشيدي، نائب مسؤول مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية قوله: “تماشياً مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس بلادنا إلى سورية سيتم أيضاً التوقيع على المحاور المتفق عليها بعد الانتهاء من عقد اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين في شكل وثائق تعاون مشترك”.
وأشارت “فارس” إلى “مجالات التعاون الاقتصادي الواسع النطاق”، ملمحة إلى أن زيارة عرنوس ستعطي دفعة على ما تريده طهران في مجالات الجمارك والمصارف وإنشاء مناطق تجارية مشتركة والسياحة والطاقة وإمدادات الكهرباء وغيرها.
ودائماً ما أبدت طهران توجساً خلال السنوات الماضية من بطء تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها مع نظام الأسد، وخاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية.
ولأكثر من مرة عبر مسؤولون كبار عن توجس طهران ومخاوفها من “ضعف الحصّة”، وهو ما دفع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق في مايو 2023، معلناً توقيع عدة اتفاقيات مع رأس النظام، بشار الأسد.
وكانت زيارة رئيسي إلى دمشق الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010.
وقال في تصريحات للصحفيين حينها: “لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسورية يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية”.
وانعقدت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية- الإيرانية في طهران، الأسبوع الماضي، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، ووزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش.
وبحثت اللجنة الاتفاقيات الاقتصادية العالقة بين الجانبين، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لدمشق في مايو/ أيار الماضي.
وقال بذرباش في تصريحات نقلتها وكالة “مهر” الإيرانية، إن “وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية تسارعت في الأشهر الأخيرة”، مشيراً إلى أن الكثير من الاتفاقيات بين البلدين “دخلت مرحلة التنفيذ، ومنها ما هو على وشك الانتهاء”.