النظام يشجّع “الطاقات المتجددة” بقانون لـ”الحد من استهلاك الكهرباء والوقود”

أصدر رأس النظام، بشار الأسد، قانوناً جديداً ينص على إحداث صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة، وذلك كتشجيع إضافي للتوجه نحو تخفيف العبئ عن شبكة التيار الكهربائي الذي ينقطع معظم ساعات النهار عن معظم المناطق الخاضعة للنظام.

وبحسب القانون رقم “23” لعام 2021، والمؤلف من 25 مادة، فإن وزارة الكهرباء هي المعنية بالإشراف على الصندوق، الذي يتمتع باستقلال مادي وإداري ويرتبط بوزير الكهرباء بشكل مباشر، على أن يكون مقره العاصمة دمشق.

ويهدف القانون، الذي نشر إعلام النظام الرسمي تفاصيله، إلى “الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية في المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية”، ولـ”تشجيع المواطنين” على استخدام مصادر الطاقات المتجددة ورفع كفاءة استخدامها، و”تخفيف انبعاث الغازات الضارة بالبيئة”.

كما يهدف إلى “المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة ونشر ثقافة استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة”.

من المستفيد من القانون؟ وما شروط الدعم؟

يدعم الصندوق المستحدث مشاريع عدة، أبرزها في القطاع المنزلي: تركيب سخان شمسي منزلي، تركيب منظومة كهروضوئية، تطبيق العزل الحراري في الأبينة الجديدة والقائمة.

أما في قطاع الزراعة: توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي، ضخ المياه باستخدام الطاقات المتجددة، إقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.

وفي القطاع الصناعي: توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، إنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية.

وفي القطاع التجاري والخدمي، يدعم الصندوق المشاريع التالية: توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كل أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة، وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.

ويشترط القانون للحصول على دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين.

وحدد القانون رسوم دعم الطاقات المتجددة بما يلي: 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين، 0.005% من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال، 0.005% من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج تضاف عليها قيمة الرسوم الجمركية.

تكاليف عالية وضرورة ملحة..الطاقة الشمسية بديل السوريين لتأمين الكهرباء

ويأتي القانون في ظل استمرار معاناة سكان المناطق الخاضعة للنظام، من انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم، ونقص الوقود وغلاء أسعارها، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

ومع اشتداد أزمة المحروقات، وعدم ظهور بوادر لحل مشكلة الكهرباء، بدأ توجه كثير من المنشآت الصناعية والتجارية، وحتى الأبنية السكنية منذ نحو سنتين، إلى تركيب ”الطاقة الشمسية”، التي تشهد رواجاً وانتشاراً كبيراً، وبدأت حكومة الأسد تشجع على هذا النوع من المشاريع باعتبارها “واعدة وداعمة”.

و ظهر اهتمام كبير لدى حكومة الأسد بالطاقة الشمسية، وتمثل ذلك من خلال التصريحات الحكومية والمشاريع التي أشرفت عليها سواء الصغيرة منها كتوليد الكهرباء للمدارس والمستشفيات وإنارة الطرقات، أو الكبيرة كإنشاء مشاريع كبيرة للطاقة يتم وصلها إلى الشبكة الكهربائية العامة في البلاد لرفدها بالتيار الكهربائي.