للمرة الثانية.. النظام يكشف خسائره النفطية منذ 2011 ويطالب بتعويض
كشفت حكومة النظام، خلال الشهر الجاري، مرتين عن حجم الخسائر التي طالت قطاع النفط السوري منذ عام 2011 حتى اليوم، واتهمت الولايات المتحدة بسرقته، مطالبة المجتمع الدولي بـ “تعويضات”.
وزارة خارجية النظام وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أمس الاثنين، أوضحت خلالها بالأرقام حجم الخسائر والدمار الذي لحق بقطاع استخراج وتوريد وتوزيع واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية في سورية منذ عام 2011.
107 مليار دولار
بحسب رسالة خارجية النظام، بلغت قسمة الخسائر التقديرية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية 107.1 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عام 2011 وحتى منتصف العام الجاري.
وأشارت إلى أن الخسائر المباشرة تبلغ 24.2 مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن “سرقات” من قبل جماعات “انفصالية” مدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سورية، بحسب خارجية النظام، إلى جانب عمليات القصف من قبل “التحالف الدولي” على المنطقة.
فيما بلغ حجم الخسائر غير المباشرة 82.9 مليار دولار، “وهي تمثل قيم فوات وضياع الإنتاج السوري من النفط الخام، والغاز الطبيعي، والغاز المنزلي، والمشتقات النفطية المتنوعة، والثروات المعدنية، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج عن المعدلات المتوقعة والمخطط لها في إطار ظروف العمل الطبيعية، نتيجة جرائم التخريب والتدمير والسرقة والإتجار غير المشروع”.
مطالب بتعويض دولي
حمّلت خارجية النظام السوري المجتمع الدولي المسؤولية عن خسائر قطاع النفط والغاز في سورية، بسبب دعمه لـ “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، معتبرة أنه المسؤول عن كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة بسبب “جرائم هذا التحالف ونتيجة عمليات الاستخراج غير الشرعي والسرقة والإتجار بهذه الثروات الباطنية السورية التي تنفذها الجماعات الإنفصالية المسلحة”.
وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات “القانونية” للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة، التي تعرض لها هذا القطاع، “وقتٍ تعاني فيه سورية أصلاً من نقصٍ حاد في توفير مواد الطاقة”.
كما دعت خارجية النظام إلى “توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى والكهرباء، لاستعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية”.
مليونا برميل من النفط يصل سورية..تفعيلٌ للخط الائتماني الإيراني ووعودٌ بانفراجة
وتسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (تشكل وحدات حماية الشعب عمادها العسكري) على معظم حقول النفط في مناطق شمال وشرق سورية.
وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “الوحدات” و”قسد”، المدعومة من قبل الولايات المتحدة، قبل نحو عشر سنوات.
إضافةً إلى مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، سنة 2017، أهمها كونيكو والجفرة والعمر.
أرقام سابقة
في 9 أغسطس/ آب الجاري، كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام عن حجم الخسائر في هذا القطاع، وهي المرة الأولى التي يتم الحديث فيها بشكل مباشر وبالأرقام الدقيقة حول قيمة الخسائر.
وقالت الوزارة في بيان لها إن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة منذ بداية “الحرب على سوريا” بلغ حوالي 105 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.
وأضافت أن الولايات المتحدة “تسرق” يومياً 66 ألف برميل، من متوسط إنتاج سوري يقدر بنحو 80 ألف برميل خلال النصف الأول من العام الجاري.
فيما تحصل حكومة النظام على 14 ألف برميل من تلك الكمية، يتم تسليمها يومياً إلى المصافي الواقعة في مناطق سيطرة النظام.
وحول الغاز، قالت الوزارة إن 82% من إنتاج الغاز في سورية يتم تسليمه لوزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام، مشيرة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ نحو ملياري متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 11.3 مليون متر مكعب، منه 11.1 مليون متر مكعب يوميا غازاً نظيفاً.