تحدث تقارير عن التحديات التي يواجهها الأردن في مكافحة تهريب المخدرات القادمة من سورية، بسبب استخدام المهربين أساليب حديثة ومتقدمة، ومن بينها الطائرات المسيرة (الدرون).
وفي تقرير نشره “معهد الشرق الأوسط”، أمس الأربعاء، قال فيه إن الطائرات بدون طيار تخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق للأردن، لأسباب عدة.
ومن بين الأسباب أن هذه الطائرات يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وبالتالي يمكنها تجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.
وأضاف: “هذا التطور المقلق لا يؤدي فقط إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، بل يقدم أيضاً جبهة جديدة تماماً من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن أن يتجاهلها”.
للتدريب والاستطلاع
وبحسب التقرير الذي أعده الباحث حامد حامد، توفر البيانات مفتوحة المصدر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سورية والأردن.
ومع ذلك، “تكشف المحادثات مع مصادر محلية أن طرق التهريب البرية كانت هي الطريقة المفضلة بسبب فعاليتها المؤكدة”.
مضيفاً: “على الرغم من وجود تجارب سابقة باستخدام الطائرات بدون طيار، إلا أن استخدامها في التهريب كان محدوداً، ويرجع ذلك أساساً إلى قلة الطلب الكبير”.
ولفت إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار تم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب.
واعتبر التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سورية خلال الأشهر القليلة الماضية قد غيّر قواعد اللعبة.
إذ اتخذ الأردن خطوات مهمة لتعزيز أمن حدوده الشمالية مع سورية، بهدف الحد من تدفق المخدرات.
ومع ذلك، واصلت مجموعات التهريب استغلال الأردن كبلد عبور، ويرجع ذلك إلى الحماية والتسهيلات التي توفرها الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة لنظام الأسد، وفق “معهد الشرق الأوسط”.
وخلال هذا العام، تمكن الأردن من إحباط 11 طائرة بدون طيار، واحدة منها فقط وقعت قبل شهر مايو/أيار، فيما وقعت الحوادث العشرة المتبقية بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.
لماذا يلجأ المهربون للمسيرات؟
تعكس هذه الزيادة في استخدام الطائرات بدون طيار تحولاً ملحوظاً في نهج المهربين، وفق تقرير “معهد الشرق الأوسط”.
وتساهم عدة عوامل في ذلك، أهمها معدل نجاح الطائرات بدون طيار بشكل ملحوظ، مقارنة بعمليات التهريب التقليدية التي تتم سيراً على الأقدام أو بواسطة المركبات، حيث يحقق حوالي ثلث المحاولات الأهداف.
وأضاف أن الطائرات تمثل “تحدياً هائلاً” لأنظمة الرادار بسبب الحد الأدنى من بصمة الرادار الخاصة بها.
ونظراً لعدم وجود تكنولوجيا خاصة، تعتمد الحكومات في البلدان النامية على اكتشافها بالعين المجردة، ومع ذلك، فإن قدرة الطائرات بدون طيار على الطيران بشكل مستقل في الليل تجعل اعتراضها “أكثر صعوبة”.
وكشفت مصادر محلية للمعهد أن المهربين “يستخدمون تكتيكاً تحويلياً لتعزيز فرص نجاحهم، ويتضمن ذلك التضحية بطائرة بدون طيار منخفضة التكلفة لتحويل انتباه السلطات عن عملية أكثر أهمية.
إذ تبين أن الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها في 28 يونيو و 28 أغسطس كانت فارغة، ما يعني أنها ربما كانت بمثابة تحويلات من عملية أخرى تستخدم طائرات بدون طيار متعددة محملة بالمخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الطائرات بدون طيار ميزة فريدة للمهربين بسبب فعاليتها من حيث التكلفة وسهولة التشغيل.
ويكشف فحص صور الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها أن سعر هذه الأجهزة يصل إلى 1000 دولار أو أقل، وهو ما يمثل استثماراً متواضعاً نسبياً مقارنة بالأرباح المحتملة الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الطائرات بدون طيار، إن لم يكن كلها، مجهزة بوظيفة إرجاع مستقلة، مما يضمن عودتها إلى مشغليها بعد الانتهاء من عملية التسليم، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من الكفاءة من حيث التكلفة حيث يمكن إعادة استخدامها.