“لموعد لاحق”.. حكومة النظام تعلن تأجيل معرض دمشق الدولي
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام عن تأجيل موعد تنظيم معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62، للعام الثاني على التوالي.
وأوضحت الوزارة في قرار صادر عن الوزير محمد سامر خليل، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي سوف يؤجل إلى موعد لاحق، دون تحديد الأسباب.
وكان من المقرر أن تنعقد هذه الدورة أواخر أغسطس/ آب المقبل، إلا أنها على الأرجح ستؤجل عاماً إضافياً بسبب ظروف تفشي فيروس “كورونا”.
يُشار إلى أن المعرض لم ينعقد العام الماضي بسبب انتشار الفيروس عالمياً، وإجراءات الحظر التي فرضتها معظم المطارات حول العالم، في حين تتجه حركة الطيران هذا الصيف نحو التطبيع، بعد بدء حملات التلقيح ضد الفيروس في معظم البلدان.
ومنذ عام 2017 يروج نظام الأسد إلى مشاركة شركات أجنبية في المعرض الذي أعيد تنظيمه بعد توقف دام ست سنوات، في الفترة بين عامي 2011 و2017، وسط تحذيرات دولية من المشاركة فيه وخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
ويلاحظ من الدورات الثلاث الأخيرة مشاركة “الدول الصديقة” فقط والدول التي حافظت على علاقاتها مع نظام الأسد، فضلاً عن شركات تحضر بصفة خاصة من دول قطعت علاقاتها بالنظام مثل ألمانيا وفرنسا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت الشركات التجارية والأفراد من التعرض لعقوبات أمريكية “قاسية” في حال المشاركة في معرض دمشق الدولي، الذي أقامته حكومة النظام عام 2019 بدورته الـ 61.
وقالت سفارة واشنطن في دمشق، عبر معرفاتها الرسمية في موقعي “تويتر” و”فيس بوك”، “يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية”.
وأكدت السفارة أن “الولايات المتحدة ستواصل وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية”، مردفة أن “نظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري… وأي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين”.
ومنذ دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ، في يونيو/ حزيران 2020، لم تنعقد فعاليات معرض دمشق، بسبب إجراءات تفشي فيروس “كورونا”، وسط توقعات بتضييق أمريكي على الدول الراغبة بالمشاركة في المعرض بدروته المقبلة.