لماذا رفعت حكومة الأسد أسعار البنزين للمرة الثانية خلال أشهر؟

رفعت وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة الأسد، سعر ليتر البنزين، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وحسب قرار صادر عن الوزارة أمس، حددت سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم بـ 475 ليرة سورية للمستهلك، بعد أن كان 450 ليرة، في حين ارتفع سعر الليتر غير المدعوم إلى 675 ليرة بدلاً من 650 ليرة.

ويأتي رفع السعر في ظل مؤشرات أزمة محروقات تعصف بحكومة الأسد، كان أولها عودة مشاهد طوابير السيارات للظهور في عدة محافظات سورية، خلال الأسبوعين الماضيين.

أما المؤشر الثاني كان تخفيض حكومة الأسد كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17% وكميات المازوت بنسبة 24%، وأرجعت السبب إلى التأخير في وصول التوريدات النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية.

وترجع حكومة الأسد سبب الأزمة إلى تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، وتلقي اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، أمام “مجلس الشعب” الأحد الماضي “اعتراض سبع ناقلات نفطية كانت متجهة إلى سورية، آخرها الناقلتين اللتين تم استهدافهما في مياه البحر الأحمر، وأدى ذلك إلى تأخر وصولهما لأكثر من شهر”.

إلا أن الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، كرم الشعار، اعتبر في تصريح لـ”السورية. نت” بأن السبب الرئيسي وراء رفع سعر البنزين يعود إلى “الضغط المالي الذي يواجهه النظام”.

وقال الشعار إن “الحديث في وسائل الإعلام الرسمية حول أن العقوبات تحد من وصول شحنات النفط من إيران ليس صحيحاً، وإنما المشكلة بالدرجة الأولى هو التمويل”.

وأضاف الشعار أن النظام غير قادر على شراء النفط الخام من إيران، مستدلاً على ذلك بوصول باخرتين محملتين بالنفط إلى قبالة السواحل السوري وتفريغ واحدة فقط، في حين لم تقترب الثانية حتى الآن.

وأوضح أن المشكلة هو عجز النظام المالي وعدم قدرته على دفع تكاليف الاستيراد، لكون المحروقات في سورية مدعومة بشدة، وهو ما يجعل الضغط على حكومة الأسد بشكل كبير، مشيراً إلى أن أكثر سلعة أنفقت عليها الحكومة في 2020 هي المحروقات.

 وحسب أرقام الموازنة العامة للسنة المالية لعام 2020 لحكومة الأسد، فقد خُصص للدعم التمويلي والمشتقات النفطية مبلغ 373 مليار ليرة، بحسب “سانا“.

إلا أن رئيس حكومة الأسد أكد في كلمته، الأحد الماضي، بأن” الحكومة منحت المؤسسة العامة لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية سلفاً من المصرف المركزي لشراء النفط الخام بقيمة 2500 مليار خلال العام الماضي، منها 1727 مليار ليرة خلال النصف الثاني من العام”.

وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران، إلا أنها انخفضت خلال الأشهر الماضية بسبب تشديد العقوبات الأمريكية بموجب قانون “قيصر”.

كما تعتمد على تهريب المحروقات عبر صهاريج من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو ما أكده المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري قبل أسبوعين.

إضافة إلى ذلك تنشط عملية تهريب المحروقات من لبنان إلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، عبر صهاريج تدخل عبر أربعة مناطق حدودية، حسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية قبل أيام.