ما موقف الولايات المتحدة من تطبيع تركيا مع الأسد

تسير تركيا بخطى متلاحقة في إطار تطبيع علاقتها مع نظام الأسد، بعد لقاء وزراء دفاع ورؤساء أجهزة مخابرات تركيا وروسيا ونظام الأسد، في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 28 كانون الأول / ديسمبر 2022.

وتصدر عن السياسيين الأتراك تصريحات شبه يومية حول تطبيع العلاقات، إضافة إلى التقارير الصحفية في وسائل الإعلام التركية، حول مجريات لقاء موسكو ونقاط الاختلاف والاتفاق وما ستجنيه تركيا من هذا التطبيع.

بدورها، لم تقف الولايات المتحدة على مسافة بعيدة عن هذا المسار، وأكدت عدم دعمها للتطبيع مع بشار الأسد  ووصفته بـ”الدكتاتور الوحشي”.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، أمس الثلاثاء، “نحن لا ندعم الدول التي تعزّز علاقاتها أو تعرب عن دعمها لإعادة الاعتبار لبشّار الأسد، الديكتاتور الوحشي”.

وأضاف برايس، “نحضّ الدول على أن تدرس بعناية سجلّ حقوق الإنسان المروّع لنظام الأسد على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب فظائع ضدّ الشعب السوري ويمنع وصول مساعدات إنسانية منقذة للحياة” إلى محتاجيها في المناطق الخارجة عن سيطرة قواته.

وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قد قال أمس، إن بلاده تتفهم معارضة الولايات المتحدة خطوة “التطبيع” مع نظام الأسد.

لكن اعتبر أن على واشنطن، رؤية عدم الوصول إلى نتيجة في سورية منذ سنوات، كما أنها لم تقدم أي حلول أو مقترحات لمحاربة “وحدات حماية الشعب” و”حزب العمال الكردستاني”، حسب أوغلو.

وتصنف تركيا “الوحدات” و”العمال الكردستاني” على قوائم الإرهاب، وتعتبر تواجدهما تحت جناح “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) خطراً على أمنها القومي.

الولايات المتحدة أبدت موقفها من عملية التطبيع، بتصريحات عبر البريد الإلكتروني لوسائل إعلام سورية معارضة.

إذ قال سامويل وربيرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ”تلفزيون سوريا”، إن “الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية تطبيع مع الدكتاتور الوحشي بشار الأسد”.

وأضاف وربيرغ، “نحث الدول على النظر بعناية إلى تاريخ نظام بشار الأسد”، مشيراً إلى عدم تغيير بلاده سياستها تجاه بشار الأسد، و”ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان وجود حل سياسي دائم في سوريا”.

عقوبات أمريكية بالجملة

وفرضت الولايات المتحدة على نظام الأسد عقوبات متتالية، لعل أبرزها كان “قانون قيصر” الذي وضعته قيد التنفيذ في 17 حزيران / يونيو 2020.

وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام، سواء أشخاص أو دول أو شركات.

وفي 23 كانون الأول / ديسمبر 2022، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون مكافحة المخدرات التي يديرها نظام الأسد.

ويسمي القانون رئيس النظام، بشار الأسد، بأنه “زعيم عصابة مخدرات”، وأن شبكة المخدرات التي يديرها هي خطر على الأمن الدولي.

ويعتبر القانون، الذي بات ملزماً على إدارة بايدن أن تجارة المخدرات المرتبطة بنظام الأسد تهديداً أمنياً عابراً، ويطالب الوكالات الأمريكية بوضع استراتيجية مكتوبة خلال 180 يوماً، لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سورية.

كما يقدم القانون الدعم للدول الحليفة لأمريكا في المنطقة، التي تواجه عمليات تهريب المخدرات إلى أراضيها وخاصة الأردن ودول الخليج العربي.