“مبدئي لكن حاسم”.. اتفاق أوروبي جديد حول الهجرة واللجوء

توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد حول قواعد الهجرة واللجوء، بعد سجال استمر لسنوات حول هذا الملف الذي خلق “أزمة” بين دول الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في بروكسل.

وذكرت تقارير غربية أن الدول توصلت إلى اتفاق مبدئي حول النص الأساسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، مشيرة إلى أن الاتفاق “حاسم”.

وذكرت صحيفة “يورونيوز” أن الاتفاق الأولي “يمهد لوضع قواعد مشتركة لإدارة الوصول الجماعي غير المتوقع لطالبي اللجوء، وهو عنصر حاسم في إصلاح الهجرة في الاتحاد الأوروبي”.

ويهدف الاتفاق إلى التنسيق بين الدول في حال تدفقت أعداد كبيرة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ويسمح الاتفاق للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات أكثر صرامة، مثل إبقاء طالبي اللجوء على الحدود لفترات أطول أثناء فحص طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.

وشهدت جلسة اليوم سجالات بين إيطاليا وألمانيا حول الاتفاق، إذ اعترضت إيطاليا على الجزئية المتعلقة بحماية خدمات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، “كونها تشجع على اللجوء”.

فيما دافعت ألمانيا عن هذه الجزئية، معتبرة أن “إنقاذ الأرواح في البحر واجب قانوني وإنساني وأخلاقي”.

ما هو نظام الإصلاح؟

ومنذ عام 2015، تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي خلافات حول ملف الهجرة، بعد موجة “مفاجئة” من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون.

وأكثر الدول التي تأثرت بموجة اللجوء تلك هي اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا، ما دفعها إلى المطالبة بالمزيد من المساعدات، على اعتبار أن اقتصادها لا يتحمل “أعباء” اللجوء.

في حين شددت الدول “الغنية” في الاتحاد الأوروبي القيود على حدودها، وقالت إنها “لا يمكن أن تكون الأماكن الوحيدة التي يقصدها طالبو اللجوء في نهاية المطاف”.

أما دول شرق أوروبا، مثل بولندا والمجر، رفضت استضافة أي لاجئين ومهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كل ذلك أجج خلافات أوروبية، وأدى إلى انهيار اتفاق الهجرة، دون التوصل لصيغة مرضية للجميع.

لكن في عام 2020 قدمت المفوضية الأوروبية ميثاقاً جديداً لإصلاح سياسة الهجرة، والذي تم إقراره اليوم.

ويسير الإصلاح ذو المحاور الخمسة على خط دقيق بين التضامن والمسؤولية، لضمان عدم ترك دول المواجهة، مثل إيطاليا واليونان، لتتدبر أمرها بنفسها.

ويقدم المثياق ثلاثة خيارات مختلفة لدول الاتحاد الأوروبي من أجل إدارة تدفقات الهجرة، وهي: قبول عدد من طالبي اللجوء المنقولين إلى أراضيها، أو دفع 20 ألف يورو لإعادة أولئك الذين تم رفض طلباتهم، أو تمويل الدعم التشغيلي للدولة التي يُنقل إليها طالبو اللجوء، مثل البنية التحتية والموظفين.

اليونان تطالب بعقوبات

من جانبها، طالبت اليونان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبني خطة مقترحة لمعاقبة الدول التي ترفض قبول المهاجرين، الذين يتم ترحيلهم من قبل الكتلة، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست“.

وقال ديميتريس كيريديس، وزير اللجوء والهجرة اليوناني، إن الاتفاقيات الثنائية القائمة لإعادة المهاجرين، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، أثبتت عدم فعاليتها.

وأضاف: “يجب على أوروبا أن تطالب هذه الدول باستعادة مواطنيها. وإلا فلن تكون هناك عقوبات ولا مساعدات مالية”.

واعتبر أن اقتراح العقوبات تجري مناقشته في المراحل النهائية من المفاوضات من أجل إصلاح جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي لقواعد الهجرة.

لافتاً إلى أن الفشل في تنفيذ سياسة ترحيل قابلة للتطبيق من شأنه أن “يجعل أوروبا أضحوكة بشأن عملية اللجوء الخاصة بها”.

ومنذ موجة اللجوء التي شهدتها أوروبا عام 2015، شددت دول الاتحاد القيود على حدودها.

ودرات الخلافات بين الدول الأعضاء حول خيارين، الأول هو استضافة جميع دول الاتحاد الأوروبي للاجئين بالتساوي، وهو ما تؤيده دول الجنوب والغرب في أوروبا.

والثاني هو تقديم الدول الشرقية أموالاً ومساعدات لقاء رفضها استقبال طالبي اللجوء.

ويبدو أن اتفاق اليوم يميل إلى الخيار الثاني، بسبب صعوبة عمليات النقل “الإجبارية” للاجئين إلى دول جديدة.