“مجلس الشعب” يقر قانون “التطبيق الإلكتروني” لنقل الركاب

أقر “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، مشروع قانون لنقل الركاب وفق “التطبيق الالكتروني”، تزامناً مع أزمة مواصلات تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بعد قرار رفع سعر البنزين الأسبوع الماضي.

وقال وزير النقل في حكومة الأسد، زهير خزيم، لقناة “الإخبارية”، إن “القانون تم إعداده بسبب انتشار ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين الناظمة”.

ويهدف القانون إلى “إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب دون زيادة في أعداد المركبات مع التخفيض النسبي من استهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص وتوفير خدمات نقل مميزة لهم”، عبر تطبيق الكتروني.

كما يهدف إلى تأمين دخل لمالكي المركبات التي يشملها هذا القانون، حسب خزيم.

ويسمح القانون الجديد “لسيارات الركوب الصغيرة (السياحية) والمتوسطة (الميكروباص) التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب، عدا السائق والمسجلة في الفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني”.

ويأتي إقرار المشروع بعد قرابة عام على تقديمه من قبل وزارة النقل لـ”مجلس الشعب” لدراسته، وعرّفته بأنه “برنامج يعمل على شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تتعلق بنقل الركاب”.

وسيكون التطبيق متاحاً بعد اشتراك المستخدمين به، عبر إرسال رسالة إلكترونية لشركة متخصصة في نقل الركاب، تتضمن معلوماتهم الأساسية ومكانهم الجغرافي، ويكون بإمكانهم بعد ذلك طلب سيارة لنقلهم إلى وجهتهم.

ويتيح التطبيق معرفة صاحب السيارة وحركته، وخط سيره من خلال جهاز الـ “GPS” الموجود في السيارة.

وحسب القانون “تفرض على كل سائق يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب عقوبات تتراوح ما بين إيقاف الترخيص موقتاً أو نهائياً”.

وتنتشر في دول العالم تطبيقات لنقل الركاب بسيارات خاصة، وأهم هذه التطبيقات ما يعرف باسم “أوبر” الذي يتيح لأي شخص طلب سائق مع سيارته بغرض التنقل عبر التطبيق الالكتروني.

وكانت خدمة ” GPS” التي تقوم بتحديد المواقع الجغرافية ممنوعة في سورية منذ 2007، عندما منعت الحكومة استيراد أي هواتف خلوية تحوي الميزة، لكن في 2016 سمحت باستيراد وإدخال جميع أنواع الموبايلات التي تحوي “GPS”.

ولكن تطبيق هذه الخدمة في مناطق سيطرة النظام، قد لا يلقى رواجاً كبيراً، بسبب  ضعف سرعة الانترنت، وعدم توفر الشبكة بشكل دائم لدى شريحة واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعاره الباقات.

ويأتي في وقت تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من أزمة مواصلات وازدحام، بسبب تخفيض كميات البنزين والمازوت المخصصة لمحطات الوقود في المحافظات.

وكانت وزارة النفط في حكومة الأسد، أعلنت قبل أسبوعين تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20%، مرجعة السبب إلى “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي”.