زعم محافظ درعا التابع لنظام الأسد، اللواء مروان شربك أن ما يجري في المحافظة من فوضى أمنية وعدم استقرار، يعود إلى عمليات “الاقتتال” التي تدور بين من وصفهم بـ”المسلحين”، وذلك لأسباب مادية.
ووصف شربك في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الاثنين، الوضع الأمني في درعا بـ”الجيد”، مشيراً إلى أنه في تحسن مستمر سواء داخل المدينة أو في ريفها.
وقال المحافظ الذي كان قد عينه رأس النظام في أيار الماضي إن محافظة درعا تشهد حالياً حالة من الاستقرار الأمني، معتبراً أن ما يجري في الوقت الحالي هو “عمليات اقتتال بين المسلحين أنفسهم بسبب خلافات مادية”.
وتصريحات محافظ درعا تبتعد كل البعد عن الواقع الحالي الذي تعيشه المحافظة، والتي ومنذ دخولها في اتفاق التسوية، في عام 2018، لم تهدأ فيها الاغتيالات والتفجيرات، وعمليات القتل الميداني.
ولم تقتصر التفجيرات وعمليات الاغتيال على قادة سابقين في المعارضة، بل شملت أيضاً عناصر وضباط في قوات الأسد.
وتأتي التصريحات المذكورة بعد أيام من توقيع “اللجنة المركزية” في درعا اتفاق تسوية جديد مع الأفرع الأمنية في نظام الأسد، على أن يشمل ثلاث فئات: المنشقين، المتخلفين عن الخدمة العسكرية، المطلوبين أمنياً لأسباب أبرزها جنائية.
اعتقالات واغتيالات مستمرة
وحسب تقرير صادر عن “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، مطلع الشهر الحالي، فإن شهر تشرين الثاني الماضي شهد 53 حالة اعتقال، منهم 13 معتقلاً لدى فرع الأمن الجنائي، و33 معتقلاً لدى شعبة المخابرات العسكرية، وثلاثة معتقلين لدى فرع المخابرات الجوية، إضافة لتوثيق 4 معتقل لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم.
كما وثق المكتب استمرار عمليات ومحاولات الاغتيال في درعا، خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الحالات 34 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 24 شخصاً وإصابة 8 آخرين ونجى 2 من محاولة اغتيالهما.
ومن الذين قتلوا 18 مقاتلاً سابقاً في صفوف فصائل المعارضة، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد سيطرته على المنطقة.
وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز عام 2018، بموجب اتفاقيات “تسوية”، بعد أيام من قصف بشتى أنواع الأسلحة وتعزيزات عسكرية.
ومنذ توقيع اتفاق “التسوية” في عام 2018 وحتى الآن، بقي مشهد الفلتان الأمني هو المُسيطر في درعا، إذ لم يخل أسبوعٌ من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات الأسد، أو حوادث الاغتيالات.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال في محافظة درعا، أو الاستهدافات التي تطال القوات الروسية وقوات الأسد، وسجلت جميعها ضد “مجهول”.