محاكمة ترامب رسمياً أمام مجلس الشيوخ.. ثالث رئيس أمريكي يواجه خطر العزل

يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامات رسمية ومحاكمة قد تؤدي إلى عزله، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يوجه لترامب تهمتي “استغلال السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”.

وجاء ذلك بموجب قرار من مجلس النواب، اليوم الخميس، ينص على إحالة ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل محاكمته رسمياً، وعزله في حال ثبتت التهم عليه، حيث حصل القرار على موافقة أغلبية النواب، وعددهم 230 صوتاً مقابل رفض 197 صوتاً، فيما يتعلق بتهمة “استغلال السلطة”، و229 صوتاً مقابل رفض 198، فيما يتعلق بتهمة “عرقلة عمل الكونغرس”، حسبما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”.

ومن المقرر البدء بمحاكمة ترامب، في يناير/ كانون الثاني المقبل، إلا أن إدانته رسمياً وعزله عن إدارة البيت الأبيض، تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له ترامب.

وتتعلق تهمة “استغلال السلطة” التي يواجهها ترامب، بمحاولة الضغط على أوكرانيا من أجل تشويه سمعة منافسه على رئاسة البلاد، جو بايدن، حيث يدعي ترامب أن بايدن عرقل تحقيقاً في فساد شركة غاز أوكرانية يعمل نجله، هانتر بايدن، كعضو في مجلس إدارتها.

أما تهمة “عرقلة عمل الكونغرس”، تتعلق بمنع ترامب مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب، أثناء عمله في مساءلة الرئيس الأمريكي.

ويرفض ترامب الاتهامين الموجهين له، معتبراً أنها محاولة من الديمقراطيين للانقلاب على إدارته وعزله عن السلطة، وقال خلال تجمع لأنصاره في ولاية ميشيغان، أمس، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيقوم بتبرئته من التهمتين.

وأضاف “أنا لست قلقاً.. أنا واثق من أن أعضاء مجلس الشيوخ سيفعلون الشيء الصحيح”، مشيراً إلى أنه سيحصل على دعم كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس.

ويعتبر ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه محاكمة من قبل مجلس الشيوخ، إذ سبق أن تعرض بيل كلينتون للمحاكمة بشأن “علاقة غير مناسبة” مع موظفة في البيت الأبيض، عام 1998، ووجه مجلس النواب اتهامين له، هما “الحنث باليمين وإعاقة العدالة”.

إلا أن المجلس فشل حينها بعزل كلينتون، رغم اعترافه بالتهم الموجهة له، بسبب عدم الحصول على أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي عام 1868 واجه الرئيس أندرو جونسون قراراً بالمحاكمة، بتهم “الجرائم الشنيعة وسوء التصرف”، وأفلت من العزل بفارق صوت واحد، إذ صوت مجلس الشيوخ بنسبة 35 صوتاً رافضاً لعزله مقابل 19.

ويسمح الدستور الأمريكي بمحاكمة كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بمن فيهم الرئيس، وذلك استناداً إلى تحقيق خاص تطلبه السلطة التشريعية في البلاد، وتجري المحاكمة برئاسة القاضي الأعلى في المحكمة العليا، وبحضور أعضاء مجلس الشيوخ.