كشف المحامي اللبناني، محمد صبلوح، اليوم الأحد، تسليم الأمن العام في بيروت، لاجئاً سورياً لسلطات نظام الأسد، متحدثاً عن آخرين قد يتم تسليمهم قريباً.

وقال صبلوح إن “الأمن اللبناني سلّم مؤخراً أحد اللاجئين السوريين من عائلة الهواش إلى نظام الأسد، بعد انتهاء محكوميته في سجن رومية، ويخطط لتسليم اثنين آخرين من عائلة العزاوي”.

وأضاف أن هؤلاء صدر قرار انتهاء محكوميتهم، وبعد تحويلهم من سجن رومية إلى الأمن العام لإطلاق سراحهم، تفاجئوا بقرار ترحيلهم إلى سورية وتسليمهم للنظام.

وفيما أشار إلى أن “هؤلاء الثلاثة اعتقلهم الأمن العام قبل ثلاث سنوات بعد دخولهم إلى لبنان والتحقيق معهم، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى (عصابات إرهابية)”، فإنه أكد استمرار التواصل”مع المنظمات الحقوقية والإنسانية ومفوضية اللاجئين في لبنان من أجل إيقاف ترحيل أي لاجئ وتسليمه للنظام”.

من جهته قال المحامي اللبناني، طارق شندب، إن “تسليم بعض اللاجئين السوريين في لبنان إلى النظام السوري، هو عمل جرمي مخالف للقانون والدستور اللبناني ومخالف للقانون الدولي”.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن “تطبيع الحكومة اللبنانية مع النظام السوري على حساب دماء الأبرياء عمل غير مقبول؟ النظام السوري سبق أن استلم موقوفين وعائدين من لبنان وقام بإعدامهم”.

تسليم بعض اللاجئيين السوريين في لبنان الى النظام السوري هو عمل جرمي مخالف للقانون والدستور اللبناني ومخالف للقانون الدولي. تطبيع الحكومة اللبنانية مع النظام السوري على حساب دماء الابرياء عمل غير مقبول؟ النظام السوري سبق أن استلم موقوفين وعائدين من لبنان وقام بإعدامهم#لبنان

— د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) October 2, 2021

وليست المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة تسليم الأمن العام اللبناني لاجئين سوريين إلى النظام، إذ حاول تسليم ستة أشخاص تم اعتقالهم أمام سفارة النظام، الشهر الماضي، قبل إيقاف قرار الترحيل لاحقاً بضغوطاتٍ إعلامية وجهات حقوقية.

محام لبناني يكشف مصير المعتقلين السوريين الستة: يفضلون الانتحار

وحول مصير الموقوفين الستة، أكد صبلوح أنهم ما زالوا قيد الاعتقال، رغم صدور قرار بعدم ترحيلهم، وسط تذرع الأمن العام لعدم إطلاق سراحهم بأنه “إجراء روتيني”.

ويقيم في لبنان نحو مليون سوري، تعتبرهم السلطات هناك “أفراداً نازحين مؤقتاً”، وسيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.

وكانت  “منظمة العفو الدولية”أعلنت أن لاجئين سوريين تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري، على يد النظام السوري، لدى عودتهم إلى وطنهم.

ورصدت المنظمة في تقرير صادر الشهر الماضي، 66 حالة للاجئين عائدين إلى سورية، تعرضوا فيها للاعتقال والتعذيب والاغتصاب، على يد قوات الأمن السورية، بينهم 13 طفلاً، فيما لا يزال 17 منهم مختفين للآن وقتل 5 منهم تحت التعذيب.

وطالبت “العفو الدولية” البلدان المستضيفة للاجئين السوريين، وقف الضغط عليهم وحثهم على العودة لوطنهم.