محكمة كندية تبرئ “نادر قلعي” من تهمة دعم الأسد مالياً
قضت محكمة كندية ببراءة رجل الأعمال السوري، نادر محمد قلعي من تهمة دعم نظام الأسد مالياً، وكسر وانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية المفروضة على الأخير.
و”نادر قلعي” هو شريك وصديق قريب لرامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد.
ويعتبر من أبرز رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد، ويدير عدداً من الاستثمارات إلى جانب رجال أعمال آخرين.
وحسب ما ترجم فريق “السورية.نت” عن صحيفة “TheChronicleHerald” الكندية، اليوم السبت، فقد تمت تبرئة “قلعي” المتهم بانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية ضد سورية، بسبب عدم تقديم أدلة كافية ضده.
وكان “الاتحاد الأوروبي” قد فرض عقوبات على “نادر قلعي”، في كانون الثاني العام الماضي، إلى جانب 10 رجل أعمال سوريين وخمسة كيانات.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، حينها، أن قلعي رجل أعمال سوري ممثل عن شركة “كاسل انفست المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”، وعضو مجلس إدارة شركة “الزبيدي وقلعي”.
وقضت العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
لديه إقامة في كندا
ولـ”قلعي” إقامة دائمة في كندا، وكان أول شخص متهم بانتهاك العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، والتي سنتها الحكومة الكندية.
وكان قد مثل أمام المحكمة العليا في هاليفاكس، الثلاثاء الماضي، عبر رابط فيديو من العاصمة اللبنانية بيروت، لبدء محاكمة كان من المفترض أن تكون لمدة يومين، لكن محاميه ديفيد شيرمبروكر، أعلن عدم وجود أدلة، ودعا القاضي جون بودورثا لإصدار حكم بالبراءة.
وينحدر قلعي من دمشق، وهو على ارتباط وثيق بنظام الأسد حتى الآن، وفي وقت سابق مع رامي مخلوف، وشركة “سيرياتل” التي شغل منصب مديرها التنفيذي في وقت سابق.
وبقي “قلعي” في “سيرياتل” كشريك، ومدير تنفيذي حتى عام 2006، وبعد خروجه منها أصبح شريكاً في بنك “بيبلوس” سورية، الذي تملك عائلة مخلوف معظم أسهمه، بالإضافة إلى أنه أحد المؤسسين لـ “شركة شام القابضة” عام 2007.
وكان اسمه قد ورد في سلسلة وثائق “برادايز” (أوراق الجنة) في 2017 والتي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم.
وأشارت الوثائق، في ذلك الوقت إلى أن قلعي أسس 3 شركات في لبنان “الأوف شور”، وعمل من خلالها على دعم “السلطات السورية” مالياً، جراء قيامه بدور الوساطة في التعاملات التجارية، وذلك للتحايل على العقوبات الغربية.