آثار إعلان “مصرف سورية المركزي”، التابع لحكومة النظام، عن رفع سعر صرف الدولار، للحوالات القادمة من الخارج خلافاً بين محللين اقتصاديين حول الأهداف والآثار المستقبلية للقرار.

وكان المصرف المركزي رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية من 2512 إلى 2814 ليرة، أمس الأربعاء، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد.

ووصفت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، القرار بأنه “خطوة جيدة”، لكنها اعتبرتها “غير كافية أيضاً ولن تؤدي إلى التحسن المرجو من هذا القرار”.

وقالت عاصي في تصريح لموقع “المشهد أونلاين” المحلي، إن “وجود فارق بين سعر الليرة في السوق الموازية أو السوداء وسعرها الرسمي ينشّط التعامل غير الرسمي بها، خاصة في ظل الإجراءات الزجرية أو العقوبات المفروضة بحق المتعاملين بهذه التحويلات”.

واعتبرت أن “التحويلات تشكل مصادر دولار مهمة، ولكن إذا تمت من خلال قنوات رسمية، وخاصة أن تقديرها يصل إلى 125-150 مليون دولار شهرياً”.

لكن في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، لإذاعة “ميلودي اف إم” المحلية، اليوم الخميس، إن رفع سعر الحوالات “سيسبب تضخم إضافي وارتفاع الأسعار”.

وقال إن “الكتلة النقدية ستزداد في الأسواق، بحساب أن رفع سعر دولار الحوالات من 2500 إلى 2800 يعني زيادة 300 ليرة، وإذا فرضنا قيمة الحوالات الشهرية 7 ملايين دولار، يعني أصبح لدينا 2.1 مليار ليرة كتلة نقدية في السوق وستسبب تضخم وزيادة”.

 بدوره اعتبر الأستاذ في الاقتصاد، حسن الحزوري، أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا.

وقال الحزوري، في تصريح لصحيفة “البعث” الرسمية، إن “الأثر الإيجابي الوحيد الذي يمكن لمسه من القرار، هو زيادة الإيرادات في الموازنة وكأننا ندور في حلقة مفرغة”.

“المصرف المركزي” يرفع سعر صرف الدولار لليرة السورية

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الليرة السورية انخفاضاً جزئياً جديداً بقيمتها، ما انعكس على الأسعار في الأسواق وأثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويهدف “المصرف المركزي” من رفع سعر الصرف إلى ضبط الحوالات الخارجية، وحصرها ضمن المصارف الرسمية، ومنع تحويلها عبر السوق السوداء.

ولا يزال الفرق كبيراً بين أسعار الصرف الصادرة عن “المركزي” وبين أسعار الصرف في السوق السوداء، إذ يصل الدولار الواحد إلى 3950 ليرة سورية، بفارق يزيد عن 1000 ليرة سورية.

ويرفض الكثير من السوريين في الخارج تحويل أموالهم عبر القنوات النظامية، على اعتبار أنهم يخسرون نصف قيمة الحوالة، ما يدفعهم للجوء إلى السوق السوداء.