مخاطر التمييز المجتعمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تعاني نساء سوريات عموماً، جملة انتهاكات تحرمهن المساواة اللائي يينشدنها، وتكّرس للتمييز ضدهن في المجتمع, الأمر الذي تحول مع الزمن إلى حالة ظلم حتى مع تطور المجتمع في نواحٍ مختلفة.
وقد تنوعت الأسباب التي أدت إلى وقوع الظلم على كثير من النساء، من أهمها الموروث الاجتماعي والتمييز بين الذكر والأنثى في قضايا ونواحٍ عديدة.
وقد عرفت الجمعية العمومية للأمم المتحدة العنف ضد المرأة أو العنف ضد النساء كما يُعرف باسم العنف القائم على نوع الجنس، والعنف الجنسي والجنساني (SGBV)، وهو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء. ومثله كجرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف، يستند إلى جنس الضحية كدافع رئيسي وقد يكون جسدياً أو نفسياً.
والعنف ضد المرأة ظاهرة عامة لا علاقة لها بمجتمع دون أخر، كما أنه لا يرتبط بطبقة اجتماعية دون غيرها.
كما يساهم العامل الاقتصادي للرجل -بشكل أساسي- من حيث التملّك والعمل وصنع الثروة، إلى أداة تحكّم بالمرأة في كثير من النواحي، وانعكس ذلك بشكل واضح في النظام القانوني والسياسي والاجتماعي السائد في سورية بالتحديد، حيث لم تحصل فيه المرأة على المركز الذي يجب أن تكون موجودة فيه.
ويتفاقم العنف الاقتصادي ضد المرأة بالواقع الاجتماعي والقانوني الذي يحرم المرأة من نتاج عملها لدى الأسرة وخاصة العاملات.
وقد أدى كل ذلك إما لجعل المرأة تعتمد على المساعدات الاقتصاديّة القليلة التي لا تكفي لتأمين الحدود الدنيا من الضرورات المعيشيّة، أو القبول “إن كانت لاجئة” بما يُقدّم لها في مخيّمات وتجمّعات اللجوء وهو في معظم الأحيان قليل وغير كاف، أو الانهماك بأعمال مجهدة تستنزف طاقتها وجهدها ووقتها وصحّتها لتأمين الحدود الدنيا من ضرورات المعيشة.
وعدا عن معاناتها من ظروف النزوح والتشرد والانهيار الاقتصاديّ، وتدهور ظروف السكن ورداءة الرعاية الصحيّة والتقشف الحاد وما شابه، فكثيراً ما باتت المرأة سواء كانت قادرة على العمل أم غير قادرة تجد نفسها في هذه الظروف شديدةِ البؤس عرضةً للاستغلال الاقتصاديّ والعمل بأجور متدنيّة، أو عرضة للاستغلال الجنسيّ الذي تُستَغلّ فيه ظروف فاقتها وعوزها!.
وتتعرض المرأة لمزيد من التعنيف خارج نطاق الأسرة، هذه المرة من قبل المجتمع, حيث تتعدّد أشكال هذا العنف ووسائله، بحسب السياقات، فبالإضافة إلى العنف العام الذي تتلقاه المرأة من السلطة بصفتها سلطة دولة مشرّعة ومنفذة للقوانين في حالات السلم، يغدو الأمر أكثر مأساوية في أوقات النزاعات والحروب، وما يترتب عليها من دمار وتهجير واعتقالات فتكون النتائج مضاعفةً عن الأوضاع الطبيعية لمجتمع الحرب, كما يحدث الأن في سورية.
وتؤدي الأشكال المتنوعة للعنف ضد المرأة إلى العديد من الأمراض النفسية مثل (الاكتئاب، التوتر، القلق، فقدان الشهية) وأحياناً يصل الأمر إلى الانتحار.
ومما لا شك فيه، فان ظاهرة العنف ضد المرأة تعتبر ظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات ومنها المجتمع العربي، وقد تزايدت وتيرة العنف ضد المرأة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ثم جاءت جائحة كورونا لتعزز من ممارسات العنف الذي تتعرض له نساء في ظل ظروف الحجر المنزلي.
وبحسب منظمة الصحة العالميّة: “تعاني النساء في جميع أنحاء العالم من عدم الاحترام وسوء المعاملة ، وهذه الممارسات تنتهك حقوق المرأة، وقد تردعها عن التماس واستخدام خدمات الرعاية الصحيّة الخاصة بالأمومة، ممّا ينعكس على صحتها ورعايتها”.