رامي مخلوف بعد خسارته “الشام القابضة”: يريدون كل شيء

علق رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام، بشار الأسد، اليوم الأحد، على فرض حكومة الأسد حارساً قضائياً على شركة “الشام القابضة”.

وقال مخلوف في منشور جديد عبر “فيس بوك”، إنه “بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة، يلي أخدوها الشباب والضغط على عدة مستثمرين أخرين بتهم وذرائع مختلقة، لتعطيل أعمالهم وأخد ممتلكاتهم، وصلوا إلى الشام القابضة التي تضم أكثر من سبعين مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري”.

وأضاف أن النظام فرض حارساً قضائياً على الشركة، بعد شراء أحد الشركاء حصة صغيرة في الشركة (أقل من ١٪)، واكتشافه بمساعدة الأجهزة الأمنية، وجود عقد موقع بين “الشام القابضة” وشركة “أورنينا”، فـ”اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.

وكانت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” أعلنت، الأربعاء الماضي، فرض حارس قضائي على الشركة، بعد رفع أحد المساهمين في الشركة ويدعى، أحمد خليل، دعوى على مخلوف اتهمه فيها بسرقة مبلغ 23 مليون دولار أمريكي.

وحسب الدعوى فإن مخلوف تهرب وسرق المبلغ المالي، ووضعه في حسابه الخاص عبر شركة صورية اسمها “أورنينا”، ولم يدخله في حساب الشركة ليستفيد منه المساهمون.

وبرر مخلوف ذلك بأن “شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة، ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين، الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة”.

وعينت المحكمة حكيم ناصر محفوض حارسًا قضائيًا على الشركة، بأجر شهري قدره خمسة ملايين ليرة سورية، في حين أكد مخلوف أن الحارس “كان موظفاً لدينا، وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر، ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه”.

وتساءل “هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟، خاتماً حديثه برسالة إلى شركائه في “الشام القابضة” بالقول “لشركائنا في الشام القابضة، سامحونا على الذي يحصل الشباب بدون كلشي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”

ويأتي ما سبق ضمن الصراع الدائر بين الأسد ومخلوف، والذي بدأ بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها هذه الاجراءات.

وكانت حكومة الأسد قد أصدرت، الشهر الماضي، عدة قرارات ضد مخلوف وشركاته، منها الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، وزوجته وأولاده، إلى جانب تعيين حارس قضائي على شركة “سيرتيل”، وسحب يده من استثمار الأسواق الحرة.