تُثير السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بشأن ما يجري في غزة غضب دبلوماسيين داخل الخارجية الأمريكية، وتشير سلسلة “مذكرات معارضة” إلى أن الحالة القائمة قد تهدد بكسر “عامل الثقة”.
ونشر موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الاثنين، تفاصيل مذكرة معارضة من داخل وزارة الخارجية تتهم بايدن بـ”نشر معلومات مضللة” حول الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”.
وتتكون المذكرة من 5 صفحات، وتشير إلى أن دعم بايدن لإسرائيل جعله “متواطئاً في الإبادة الجماعية” في غزة.
وتُقدم المذكرة، وفق “أكسيوس” نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب بين إسرائيل و”حماس”.
ووقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ودعت إلى إعادة تقييم سياسة بايدن تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن “بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/تشرين الأول” الداعم لإسرائيل.
وجاء فيها: “نوصي بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل”، مشيرة إلى آلاف الفلسطينيين المحتجزين، بما في ذلك أولئك “بدون تهم”.
“أظهر أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي تجاهلاً واضحاً لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة في وقف التصعيد، وحتى قبل 7 أكتوبر، افتقاراً متهوراً إلى البصيرة الاستراتيجية”.
كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه “شكك في عدد القتلى” في غزة.
ويأتي ما سبق بعدما نشر موقع “بوليتكو” رسالة معارضة مشابهة قبل أسبوع، ووجه فيها موظفو الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة.
وتشير الرسالة السابقة إلى فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأمريكيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط.
وهو يعكس مشاعر العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين، خاصة في الرتب المتوسطة والدنيا، وفقاً لمحادثات مع العديد من موظفي الوزارة بالإضافة إلى تقارير أخرى، أشار إليها موقع “بوليتكو”.
وأضاف الموقع الأمريكي: “إذا اشتدت هذه الخلافات الداخلية، فقد يزيد ذلك من صعوبة صياغة السياسة تجاه المنطقة على إدارة بايدن”.
هل تحدث أثراً؟
ومنذ حرب فيتنام، حافظت وزارة الخارجية على “قناة معارضة” لإعطاء الدبلوماسيين في السفارات البعيدة وفي مقر الوزارة وسيلة لتسجيل معارضتهم للسياسات.
ومن المفترض أن تبقى مذكرات المعارضة داخل أروقة الخارجية الأمريكية، لكن في بعض الأحيان يتم تسريبها إلى وسائل الإعلام.
وتشمل المذكرات الأخيرة التي تسربت برقية تعود لعام 2016، موقعة من 51 دبلوماسياً، وتنتقد سياسة إدارة أوباما تجاه سورية.
ولم تتسرب مذكرة تعود لعام 2021 بشأن قرار الولايات المتحدة بسحب القوات من أفغانستان، لكنها أصبحت موضوع مواجهة بين الكونغرس ووزارة الخارجية.
وسبق وأن قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنهم “يفتخرون بوجود إجراء ثابت للموظفين للتعبير عن الخلافات السياسية مباشرة أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام”.
وقال المتحدث: “نحن نفهم ونتوقع ونقدر أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون في هذا القسم لديهم معتقدات مختلفة حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة”.