ما تزال أصداء التراشق الدبلوماسي الذي حصل بين خارجية نظام الأسد والخارجية الأردنية قائمة حتى الآن، ودفعت سياسيين للحديث عن الأسباب واستشراف شكل العلاقة المقبلة.
وكانت خارجية نظام الأسد قد أشعلت فتيل التراشق ببيان قبل أيام حمّل لهجة تصعيدية ضد الأردن، على خلفية السلوك الذي يتبعه لمواجهة خطر المخدرات في جنوب سورية.
وسرعان ما ردّت الخارجية الأردنية ببيان استخدمت فيه ذات التوجه، مع تأكيدها على مواصلة كبح التهديدات المرتبطة بـ”الأمن الوطني”.
ولا يعرف شكل العلاقة المقبلة التي سيكون عليها نظام الأسد والأردن، ولاسيما أن البيانين الرسميين اللذين صدرا في يوم واحد أعطيا مؤشراً على انقطاع التواصل بين الطرفين.
“3 احتمالات”
ويوضح السياسي محمد المومني والناطق السابق باسم الحكومة الأردنية حتى عام 2018 أن هناك 3 احتمالات وراء البيان الذي أصدرته وزارة خارجية الأسد، وحمل هجوماً غير مسبوقاً ضد الأردن.
وكتب المومني مقالة رأي في صحيفة “الغد” الأردنية وفصّل الاحتمالات كالتالي:
الأول هو أن خارجية النظام تريد أن تقول لرأيها العام أنا “لا تقبل أن تقوم دولة أخرى بتنفيذ أعمال عسكرية على أراضيها، وهذا مستبعد لأن سورية الرسمية لا تأبه حقيقة برأيها العام”.
كما أنها مستباحة فعلياً من عدة جيوش وميليشيات لأنها لا تقوى أن تقوم بأعمال الدولة السيادية وطرد هذه القوات، وفق المسؤول الأردني السابق.
الاحتمال الثاني هو أن النظام أصدر البيان لأنه أدرك “تنامي التعاطف الشعبي والتأييد لأي جهد يخلص السوريين في الجنوب من ميليشيات السلاح والمخدرات”.
ويقول المومني إن “السوريون يعانون أيضاً من هذه الآفات التي يحاول الأردن حماية حدوده منها”.
وقد يكون ثمة اعتقاد أن الأردن قد يخلق فعلياً منطقة عازلة أو آليات وقوى تكافح المخدرات والسلاح في الجنوب السوري، تماماً كما فعل مع العشائر السورية، والتي درب أفراداً منها في مراحل ما لكي يقاتلوا تنظيم “الدولة الإسلامية”.
أما الاحتمال الثالث فهو أن يكون البيان بضغط من الميليشيات والدول التي تدعمها وهي إيران، لما عانته من خسائر جراء استباقية الأردن عسكرياً وضربه أوكار المخدرات والسلاح.
ويضيف المومني أن “هذه الميليشيات كانت تعمل دون أي رادع لعدم وجود دولة سورية في الجنوب، ولذا فالضربات العسكرية كانت استراتيجية لجهة إضعاف هذه الميليشيات وحماية الحدود”.