“مسد” يحدد أهداف اتفاقه مع حزب قدري جميل في موسكو

حدد “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) أهداف اتفاقه مع حزب “الإرادة الشعبية”، الذي يرأسه قدري جميل في العاصمة الروسية موسكو.

وكان “مسد” قد أعلن، في أواخر آب الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع “حزب الإرادة الشعبية”، وذلك في أثناء زيارة لعدد من المسؤولين فيه إلى موسكو، ولقاءهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم السبت، تحدث القيادي في “مسد”، حكمت حبيب عن أهمية الاتفاق مع حزب “الإرادة الشعبية”.

وقال: “منصة موسكو معترَف بها دولياً، وجزء من هيئة التفاوض، ولديها ممثلون باللجنة الدستورية، وتوقيع التفاهم حتى نصبح جزءاً من العملية السياسية، ونحن نريد أن نكون جزءاً من المباحثات الخاصة بمستقبلنا”.

ويعتبر الاتفاق الذي تم إبرامه بين “مسد” وحزب “الإرادة الشعبية” خطوة لافتة، جاءت بالتزامن مع انتهاء الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

ونص الاتفاق على أن “سورية الجديدة هي سورية موحدة أرضاً وشعباً، وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها”.

كما نص على أن “دستور سورية ديمقراطي يحقق صيغة متطورة لعلاقة بين اللامركزية، التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، وبين المركزية في الشؤون السياسية، الخارجية والدفاع والاقتصاد”.

واعتبرت مذكرة التفاهم بين الطرفين أن “الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سورية، ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد، وحاجات المنطقة التي انتجتها الأزمة”.

ويعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية” الذراع السياسية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي تشكلت في تشرين الأول 2015، وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين يُعتبر حزب “الإرادة الشعبية” مُقرباً من موسكو حيث يقيم فيها رئيسه قدري جميل،  الذي يقول إن منصته “تعمل لاستعادة سورية كاملة وظيفة ودولة وسيادة”.

وسبق وأن أطلق جميل تصريحاً، في آذار/ مارس 2017، واعتبر فيه أنه “لولا تدخل روسيا لكانت دمشق ستسقط خلال أيام”.

وكان قدري جميل نائباً لرئيس مجلس الوزراء في دمشق، لكنه غادر في زيارة إلى موسكو أثناء توليه المنصب، وبقي يقيم فيها إلى أن أقاله رئيس النظام بشار الأسد، في أكتوبر/تشرين الأول سنة 2013 بسبب ما قالت وكالة “سانا”، إنه تغيب “عن مقر عمله دون إذن مسبق” و”قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة”.