“مسد” يحمل نظام الأسد مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سورية

حمّل “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) نظام الأسد مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في سورية.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الدوري الأول للمجلس الرئاسي لـ”مسد”، اليوم الاثنين، والذي حضرته الرئيسة المشتركة، أمينة عمر.

وذكرت وكالة “ANHA” التابعة للإدارة الذاتية أن الاجتماع حمّل نظام الأسد “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة بسبب انتهاج الخيار العسكري، ورفض مبادرات التفاوض والحوار، وبالتالي تجنيب السوريين ويلات الحرب والفقر والحصار”.

وتعيش المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت في الأيام الماضية بانهيار سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير بأسعار المواد الأولية والغذائية.

وألقت الأزمة الاقتصادية بتبعاتها على المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، إلى جانب الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

ويتذرع نظام الأسد بأن العقوبات المفروضة عليه تمنعه من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.

وكانت عقوبات “قانون قيصر” قد دخلت حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وشملت شخصياتٍ من النظام، على رأسهم بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر، وشركاتٌ عديدة يملكها متنفذون يدعمون الأسد.

وفي وقت سابق كانت “الإدارة الذاتية” قد طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية استثنائها من العقوبات المنصوص عليها ضمن قانون قيصر.

ونشرت بياناً، حزيران الماضي، قالت فيه إن “فرض العقوبات الغربية على نظام الأسد أثر على كافة المناطق السورية”.

وعلى الرغم من تحميل “مسد” نظام الأسد مسؤولية الأزمة الاقتصادية في سورية، إلا أنها ماتزال تتعامل معه في عدة مسارات، أبرزها تجارة النفط الخام.

ويأتي ما سبق في ظل أزمات اقتصادية بدأت بالظهور في مناطق شمال شرق سورية، والتي تديرها “الإدارة الذاتية”.

ومن بين الأزمات ارتفاع سعر الخبز، وصعوبة الحصول على المواد الأولية اللازمة للمدنيين بشكل يومي.