كسرت طائرة مسيّرة وتصريحات أطلقها مسؤول حزبي في النظام السوري الاتفاق الذي توصل إليه وجهاء من عشيرة “الزعبي” مع النظام السوري قبل أيام في مدينة طفس بريف درعا الغربي.
وقضى الاتفاق بوقفٍ تام لإطلاق النار، بعدما بدأت قوات النظام السوري الأسبوع الماضي حملة أمنية في المزارع المحيطة بطفس، بهدف إلقاء القبض على “مطلوبين”.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع عقده وجهاء العشيرة مع رئيس فرع “الأمن العسكري” لؤي العلي بمدينة درعا، ونفى بيان لهم صدر بعد ذلك وجود أي “عناصر مسيئة أو غريبة في المدينة”.
لكن أمين فرع درعا لـ”حزب البعث”، حسين الرفاعي قال، اليوم الاثنين، إن “العملية الأمنية النوعية ما تزال مستمرة في مزارع طفس بريف درعا الغربي”.
وأضاف لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أنهم “يستهدفون تنظيف المزارع من الإرهابيين الذين ينفذون عمليات قتل واغتيالات”.
وبينما أشار المسؤول الحزبي إلى زيارة أجراها وفد من وجهاء المدينة، وتأكيدهم على عدم وجود مسلحين غرباء، إلا أنه تحدث عن “معلومات مؤكدة بأن هناك مسلحين غرباء”.
وفي غضون ذلك ذكر موقع “تجمع أحرار حوران” أن طائرة مسيرة لقوات النظام استهدفت منزل “محمد بديوي الزعبي” بقذيفة دون تسجيل إصابات بشرية.
والزعبي هو شقيق القيادي السابق في الجيش الحر “خلدون الزعبي” الذي قُتل بعملية اغتيال في منطقة المفطرة على طريق اليادودة – حي الضاحية، في 25 آب/أغسطس 2022.
وأشار الموقع المحلي إلى أنه “سبق وأن تعرض منزل خلدون لاستهدافات متكررة بقذائف من طائرات مسيّرة تتبع لميليشيات النظام السوري، دون تسجيل أية إصابات بشرية”.
“سيناريو قديم جديد”
وكانت قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية للريف الغربي من محافظة درعا، الاثنين الماضي، في ظل الحديث عن بدء عملية عسكرية “محتملة” على المنطقة.
وشملت التعزيزات عناصر ودبابات وآليات ثقيلة، تمركزت على طريق درعا- طفس.
ويسعى النظام منذ أشهر إلى اقتحام مدينة طفس وتفتيش المنازل والمزارع فيها، بحجة وجود عناصر تابعين لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويقول النظام إن وجود هؤلاء هو السبب في حالة “الفلتان الأمني” التي تشهدها المحافظة، من قتل وخطف واغتيال وسرقة.
وسبق أن شهدت مدينة طفس، قبل عام، تصعيداً عسكرياً وحملة أمنية بدأتها قوات الأسد، وتخللتها عمليات قصف بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ما أدى لنزوح بعض الأهالي من منازلهم.
وتريد قوات النظام السوري إجراء عمليات تفتيش في البلدة الواقعة في الريف الغربي لدرعا، واستلام مطلوبين.
إضافة إلى تثبيت نقاط عسكرية، وهو الأمر الذي يرفضه الوجهاء وأعضاء اللجنة المركزية.
وكانت العمليات العسكرية توقفت رسمياً في درعا عام 2018، بعد سيطرة النظام السوري على المحافظة وخروج فصائل المعارضة منها.
تلا ذلك “عمليات تسوية” فرضها النظام على المنطقة، التي لا تزال تشهد حالة فلتان أمني.