مشتريات مباشرة من النظام.. تقرير يكشف نفقات الأمم المتحدة بدمشق

كشف تقرير لمؤسسة “FDD” للأبحاث، ومقرها واشنطن، عن عمليات مالية تجريها الأمم المتحدة خلال عملها في العاصمة السورية دمشق، والتي تعود بالفائدة المادية على النظام السوري.

وقالت المؤسسة في تقريرها الصادر، أمس الاثنين، إن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 11.5 مليون دولار أمريكي في فندق “فورسيزونز” بدمشق، خلال العام الماضي وحده، في حين وصل المبلغ إلى 81 مليون دولار منذ عام 2014.

وأضافت أن الأمم المتحدة “تبذر” في الإنفاق في فندق “فورسيزونز”، خاصة أن صاحب الفندق لديه علاقات مقربة مع رأس النظام السوري، بشار الأسد، “ما يؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل لعمليات مشتريات الأمم المتحدة في سورية”.

وبحسب التقرير، الذي أعده مدير المؤسسة ديفيد أديسنيك، فإن وكالات الأمم المتحدة اشترت سلعاً وخدمات في سورية بقيمة 199.8 مليون دولار خلال عام 2021، بانخفاض بنسبة 20% مقارنة بعام 2020، والتي بلغت فيه قيمة المشتريات 244.5 مليون دولار.

واستندت مؤسسة الأبحاث في تقريرها، إلى التقرير الإحصائي السنوي حول مشتريات عام 2021، والصادر عن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ويملك رجل الأعمال السوري، سامر فوز، الحصة الأكبر في فندق “فورسيزونز” بدمشق، فيما تملك وزارة السياحة في حكومة النظام حصة قليلة منه.

ويخضع سامر فوز، المقرب من بشار الأسد، لعقوبات أوروبية منذ عام 2019، ثم فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مماثلة عليه، وعلى الفندق الذي يملكه في دمشق، وقت لاحق من عام 2019.

عقود مع شركات أمنية

يشير تقرير مؤسسة “FDD” للأبحاث، إلى أن الأمم المتحدة اشترت سلعاً وخدمات بشكل مباشر من حكومة النظام السوري ومن موردين على صلة بالنظام.

وأضافت أن “المؤسسة العامة لإكثار البذور” التابعة لحكومة الأسد، تلقت 1.5 مليون دولار من الأمم المتحدة، و17.6 مليون دولار منذ عام 2015، تحت ظل تقديم المساعدات للمحتاجين في سورية.

وجاء في التقرير أنه “حتى لو كانت لدى الأمم المتحدة مهمة غير ضارة، فإن النظام السوري أظهر قدرته على تحويل المساعدات من المستهدفين إلى قوات الأمن وكبار المسؤولين”.

وكذلك، استأجرت الأمم المتحدة شركات أمنية لها علاقات بالنظام السوري، مثل شركة “ProGuard” التي يخضع مالكها، هاشم أنور العقاد، لعقوبات أوروبية بسبب دعمه للنظام.

وبحسب التقرير، فإن الشركة المذكورة قامت بأعمال تجارية مع وكالات الأمم المتحدة، بقيمة 600 ألف دولار خلال العام الماضي، و4.1 مليون دولار منذ عام 2015.

وورد في التقرير ذكر شركة “شروق” للخدمات الأمنية، والتي أبرمت عقوداً بقيمة 1.5 مليون دولار مع الأمم المتحدة خلال عام 2021، و6.3 مليون دولار منذ عام 2015، مشيراً إلى أن الشركة لديها صلات مع ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد.

إخفاء أسماء موردين

طالب تقرير “FDD” الأمم المتحدة بالمزيد من الشفافية في المشتريات، مؤكداً أن المنظمة حجبت أسماء موردين في 55 عقداً وطلباً من مشترياتها في سورية، بقيمة 33.6 مليون دولار، أي سدس جميع المشتريات في سورية خلال العام الماضي.

وأضافت أن “الغرض المعلن لحجب هذه الأسماء هو حماية خصوصية الموردين أو أمنهم، لكن هؤلاء البائعين المجهولين غالباً ما قدّموا سلعاً مثل المعدات المكتبية والأثاث والطعام، والتي ليست ذات طبيعة حساسة”.

ومنذ السنوات الأولى للحرب في سورية، أكد محللون مستقلون أن نظام الأسد قام بتحويل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية واستغلالها بما يخدم مصالحه، بحسب التقرير، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة “قد استسلمت للوضع الراهن، حتى أن الدول المانحة تتردد في إثارة هذا الموضوع”.

وختم التقرير بأنه “ينبغي على الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية والسفير لدى الأمم المتحدة، أن يطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين أمين مظالم مستقل على الفور، لمراجعة جميع العمليات الإنسانية في سورية”.

مضيفاً: “يجب أن يكون أمين المظالم قادراً على منع المزيد من المشتريات من الموردين الذين يعانون من مشاكل، واتخاذ التدابير المناسبة الأخرى لمنع التحويل”.