مشروع القانون الأمريكي لـ”محاربة التطبيع مع الأسد”..متى وكيف يمكن إقراره؟
طرح نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قانون يحارب التطبيع مع نظام الأسد ويحذر الدول والشركات من التعامل معه.
وحمل القانون عنوان “محاربة التطبيع مع نظام الأسد“، ويهدف إلى ردع أي جهة سواء على مستوى أفراد أو مؤسسات من التطبيع مع النظام.
وقال مُقترح المشروع، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايك مكول، إن “الأسد وداعميه الروس والإيرانيين يستمرون في ارتكاب أفعال رهيبة بحق الشعب السوري وتهديد الأمن الإقليمي”.
وأضاف “يجب تحميلهم مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم وليس الترحيب بهم مجدداً، ومن دون شروط في المجتمع الدولي”.
ويتضمن القانون منع الإدارات الامريكية من الاعتراف بأي إدارة في سورية يرأسها بشار الأسد، ومعاقبة أي جهة تقدم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً له.
ويطلب مشروع القانون من وزير الخارجية الأمريكي، تقديم تقرير مفصل سنوي عن مجمل ما يقوم به نظام الأسد من تلاعب وسرقة بالمساعدات.
وكذلك معاقبة المطارات التي تسمح لهبوط خطوط الطيران المملوكة من قبل نظام الأسد، سواء عامة أم خاصة، ما يعني الحد من تحركات بشار الأسد.
الكونغرس يطرح مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد”.. ماذا يتضمن؟
مراحل إقرار قانون التطبيع مع الأسد
لم يتم التصويت على القانون بعد، وإنما تم طرحه من قبل أعضاء في مجلس النواب لمناقشته قبل التصويت عليه.
ويشرح لـ”السورية.نت” عضو مجلس الإدارة لتحالف المنظمات السورية الأميركية، زكي لبابيدي، مراحل مشروع القانون حتى إقراره.
ويقول لبابيدي لـ”السورية.نت” إن مشروع القانون بعد طرحه في مجلس النواب تتم دراسته ومناقشته من قبل الأعضاء.
وكل نائب يعقبُ على القانون، فإما يطالب بحذف إحدى المواد أو إضافة مادة، وعقب المناقشة يتم التصويت عليه.
وفي حال إقراره في مجلس النواب ينتقل إلى مجلس الشيوخ لتتم المصادقة عليه، قبل أن يتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي ويصبح قانوناً نافذاً.
وحول احتمالية تمرير القانون، أكد لبابيدي أنه لا أحد يعرف بتمرير القانون أو لا، حتى آخر لحظة في المجلس.
واعتبر أن هناك صعوبات أبرزها وجود “جماعات ضغط” لنظام الأسد وروسيا وإيران والدول المطبعة معه في أمريكا.
ومهمة “جماعات الضغط” هذه، التواصل مع أعضاء مجلس النواب والعمل على وقف القانون وعرقلته.
وأشار إلى أن القوانين الأمريكية بعد إقرارها ملزمة للإدارة الأمريكية من أجل تطبيقها.
أهمية القانون
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدة أغراض أبرزها “حظر أيّ إجراء حكومي أميركي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية، يرأسها بشّار الأسد أو تطبيع العلاقات معها”.
ويهدف المشروع إلى “سن قوانين جديدة، وتحديث وتمتين وتوسيع قوانين سابقة متعلّقة بالشأن السوري”.
كما يهدف إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية إلى الدول التي طبعت مع نظام الأسد، أو التي تسعى لى التطبيع معه
وإرسال رسائل إلى إدارة بايدن أيضاً بأن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا، مصران على “تطبيق جميع القوانين النافذة بحق الأسد، ولن يسمحا بفرضه أمراً واقعاً”.
ويرى لبابيدي أن أهمية القانون في حال إقراره تكمن في تأثيره على عملية التطبيع بشكل كبير وخاصة الشركات.
وقال إن التطبيع السياسي وفتح السفارات وزيارات دبلوماسية لا يمكن إيقافها فلكل دول نظرتها ومصالحها.
لكن التأثير سيكون على الشركات التي سترفض التعامل مع نظام لأسد خوفاً من العقوبات.
ولا يمكن لأي شركة أن تجازف باستثماراتها في أمريكا وأوروبا، من اجل التعامل مع نظام الأسد، حسب رأيه.
وأضاف أنه بعد إقرار قانون قيصر كان لدى الحكومة اليونانية والبريطانية رغبة بالتواصل مع نظام الأسد.
إلا أن شركات البلدين رفضت العمل في سورية خوفاً من العقوبات، وعدم خسارة استثماراتها في أمريكا.
وضرب لبابيدي مثلا حول شركات الطيران السعودية والإماراتية التي قد تخضع لعقوبات أمريكية في حال سيرت رحلاتها إلى سورية، وهو أمر غير وارد لهذا الشركات.
وينطبق ذلك على شركات الإعمار، حسب لبابيدي، الذي اعتبر أنها لن تخاطر بدفع أموال وفتح استثمارات في بلد مدمر اقتصادياً وتخسر عملها في أوروبا وأمريكا.
وفي حال إقرار مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد” سيعتبر من القوانين الثلاثة ضد النظام، التي أقرها الكونغرس بعد قانون قيصر في 2019 وقانون الكبتاغون العام الماضي.