مصدر: مقداد نقل رسالتين إلى موسكو تتعلق بمصير الأسد وإدلب

نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ” المطلعة” أن وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، نقل إلى روسيا رسالتين تتعلقان بمصير بشار الأسد وملف إدلب.

وحسب الصحيفة، فإن الرسالة الأولى التي نقلها المقداد خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأسبوع الماضي، تمحورت حول إدلب والسيطرة عليها.

وتضمنت الرسالة بأن “الأسد يريد استعجال الأمور إلى ترتيبات ضرورية للاستقرار في سورية”، بحسب المصادر، التي أكدت أن “الطرفين اتفقا على انعدام اللغة المشتركة واستحالة التوصل الى صفقة مع تركيا حول إدلب حتى ولو بذلت موسكو قصارى جهدها، وبالتالي اتُفق على أن ادلب باتت وجع رأسٍ لا مناص من اقتلاعه منتصف عام 2021”.

واعتبر الطرفان أن “استانا باتت عملية لا حاجة إليها الآن بعدما تعداها الزمن”.

ويأتي ذلك في ظل هدوء غير مستقر في إدلب، إذ يتخلله أحياناً خروقات من قبل قوات الأسد المدعومة روسياً، وسط سحب تركيا لنقاطها العسكرية من مناطق النظام، ومواصلة تعزيز قواتها وخاصة في مناطق الريف الجنوبي لإدلب.

كما يأتي ذلك في ظل صمت رسمي من قبل وزارة الدفاع التركية والمسؤولين الأتراك، إذ لم يصدر أي تصريح منهم حول التحركات العسكرية الأخيرة والخطط الموضوعة بشأن مصير المنطقة.

وكان طمأن المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري، أهالي إدلب، بعدم إمكانية شن قوات الأسد أي هجوم.

وقال جيفري في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم، “أنا متأكد من عدم عودة النظام إلى إدلب، بسبب الجيش التركي الذي لديه حوالي 20 ألف جندي وربما 30 ألفاً هناك، ولديه القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب”.

الأسد لن يترك السلطة

أما الرسالة الثانية التي حملها المقداد، بحسب الصحيفة، هي مصير رئيس النظام، بشار الأسد، وعدم تركه للسلطة.

وذكرت الصحيفة أن “الأسد لن يترك السُلطة مهما حصل، إذ أنه ليس راغباً ولا جاهزاً للرحيل تحت أي ظرف كان، إنه مقتنع بأن مستقبل سورية السياسي مبني حصراً حول الأسد مهما حاصرته الضغوط المحلية والدولية”.

وأضافت “النهار”،  أنه “يجب عدم خسارة فرصة فرض الاستقرار في سورية، وذلك عبر تغيير طفيف في النظام السياسي وتوسيع أرضية الدعم للأسد داخل سورية ومن خارجها”.

ويأتي ذلك قبل أشهرٍ من عزم نظام الأسد، إجراء  الانتخابات الرئاسية، حسب تصريحات لمسؤولين النظام كان آخرها تصريح مستشارة الأسد، بثينة شعبان.

وقالت شعبان، في مقابلة لها على قناة “الميادين” الجمعة  الماضي، إن الانتخابات الرئاسية في سورية ستجري في موعدها، العام المقبل، دون أي تغيير فيها، وفق الدستور 2012.

وآخر انتخابات رئاسية جرت في سورية كانت في 2014، وحصل فيها الأسد على 88.7% بعد منافسة “شكلية” مع مُرشحيين مؤيدين له، هم  حسان النوري وماهر الحجار.

وتزامن ذلك مع تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العقوبات الاقتصادية ضد نظام الأسد حتى قبوله بحل سياسي.

وقالت السفارة الأمريكية في سورية عبر حسابها في “تويتر”، اليوم الأحد:”سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.

وعلى الرغم من تأكيد النظام على مضيه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا يواصلان طرح موقفهم بأنها “غير شرعية”.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل قد قال في حزيران الماضي، إن “الانتخابات ذات المغزى في سورية، هي فقط تلك التي تُجرى على أساس دستور سوري جديد، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254″.

في حين كرر المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري في عدة مناسبات، بأن “الأسد إذا عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، فلن يحظى بأي مصداقية دولية تُذكر، وستُقابل بالرفض التام من جانب المجتمع الدولي”.