“مصرف سوريا المركزي” يبحث تفعيل نظام “سويفت”.. ما هو؟

بدأ “مصرف سوريا المركزي” التابع لنظام الأسد بحث إعادة تفعيل نظام “سويفت” (SWIFT) للحوالات المالية، بعد أكثر من عامين على استبعاده من النظام المصرفي العالمي، في إطار العقوبات الاقتصادية على المصارف والبنوك.

ويأتي ما سبق في الوقت الذي يحاول فيه النظام السوري استغلال كارثة الزلزال المدمّر لتحقيق مآرب سياسية، واللعب على وتر تخفيف العقوبات المفروضة عليه.

“خطوة استدراكية”

وخلال اجتماع المصرف المركزي، الأسبوع الماضي، بحث إجراءات إعادة تفعيل نظام سويفت، حسب ما قالته صحيفة “تشرين” الحكومية، في “خطوة استدراكية لتجميد العقوبات، ولاسيما القيود على التحويلات المالية”.

وحسب الصحيفة فإن “الاجتماع ضم ممثلين عن المصارف ولاسيما المختصين في الشؤون القانونية، إذ بحث المجتمعون الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام سويف العالمي، من أجل انسياب الحوالات المالية إلى سورية، المدرجة ضمن المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة”.

وجاءت خطوة المصرف بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات عن نظام الأسد بدوافع إنسانية، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، الشهر الماضي، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا.

وحسب بيان الخزينة الصادر في 9 من فبراير/ شباط الماضي، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية أعطى ترخيصاً لمدة 180 يوماً، ينتهي الترخيص في 8 من أغسطس/ آب المقبل.

ويسمح الترخيص “بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سورية أو منها لدعم المعاملات المصرح بها”، حسب البيان.

واستثنى الترخيص استيراد النفط والمنتجات البترولية من سورية، والقيام بمعاملات تجارية مع أشخاص مشمولين بالعقوبات الأمريكية.

من هو نظام “سويفت”؟

هو اختصار لـ”جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف”، المعروفة اختصاراً بـ”سويفت”، وتأسست عام 1973، حيث تضم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم.

وأصبح نظام “سويفت” العمود الفقري للحوالات المالية، إذ يسهل ويشرف على عملية تحويل الأموال في الداخل والخارج، بمعدل 40 مليون معاملة يومياً.

ويقع مقر “سويفت” في بلجيكا وتخضع للقانون البلجيكي والقوانين الأوروبية.

“سويفت روسي”؟

في 22 من نوفمبر/ كانون الأول 2020 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على القطاع المصرفي التابع لنظام الأسد وفق قانون قيصر، وأدرجت “المصرف المركزي” على لائحة العقوبات.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك، فإن “مصرف سوريا المركزي يشرف على السياسة النقدية في سورية، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفرداً بالنيابة عن الحكومة السورية”.

وأكد البيان أن “مصرف سورية المركزي ينظم عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية، كما تجمع مصرف سورية المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وأدت العقوبات الأمريكية على “المركزي السوري” إلى تجفيف حجم انسياب الأموال وحركتها بسبب مراقبتها.

وعقب العقوبات صرح مسؤولون في حكومة الأسد عن إمكانية التوجه إلى نظام الحوالات المالية الروسي “”SPFS”، لكن عندما يتوسع.

وفي تصريح لمدير العمليات المصرفية في المصرف، فؤاد علي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، فإن “نظام الحوالات الروسي لا يزال ناشئاً ولا يفيدنا من الناحية المالية”.

وأضاف “نحن نسير فيه وعندما يتوسع وتنضم إليه الصين وإيران ودول بريكس وغيرها سيكون خيارنا وحققنا خطوات للانضمام إليه”.