أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً ينص على إلزام الراغبين بالحج من مناطق سيطرة النظام، بدفع رسوم الحج بالقطع الأجنبي.
وبحسب القرار رقم “482/ ل إ”، الصادر اليوم الثلاثاء، يلزم “جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي”.
مضيفاً أن الدفع يكون “في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية، لدى بنك البركة سورية بكل فروع”.
وكان وزير الأوقاف التابع للنظام، عبد الستار السيد، أعلن اليوم عن العدد النهائي للحجاج المقبولين في مناطق سيطرة النظام، وهو 17500 حاج.
ولفت إلى أن أكثر من 50 ألفاً تقدموا لأداء الحج عبر المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وبحسب السيد تم قبول المتقدمين من مواليد 1957 وما دون ذلك، أي بعمر 67 وما فوق، بغض النظر عن عمر الأشخاص المرافقين لهم.
وكانت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية كشفت، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة الحج في مناطق سيطرة النظام تتراوح بين 85 مليون ليرة سورية إلى 200 مليون ليرة، أي ما يعادل 5900 دولار إلى 13900 دولار أمريكي.
وتختلف التكلفة حسب الفندق المراد الإقامة فيه ووفقاً لرغبة الحاج، وتشمل كامل النفقات ذهاباً وإياباً، وفق ما نقلت الصحيفة عن صاحب مكتب سياحة وسفر يقدم خدمات الحج والعمرة.
وتعتبر التكلفة مرتفعة بشكل كبير قياساً بالمستوى المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة النظام، وقياساً بالتكلفة التي أعلنت عنها “لجنة الحج العليا” التابعة لـ “الائتلاف” المعارض، والتي لا تتجاوز 5200 دولار كحد أقصى.
وحددت “لجنة الحج العليا” تكلفة الحج بـ 4600 دولار في الشمال السوري ومنطقتي الريحانية وغازي عنتاب، و4800 دولار في اسطنبول وأربيل، و5200 دولار في قطر.
وكانت السعودية أعادت علاقتها مع نظام الأسد، العام الماضي.
وزار بشار الأسد الرياض مرتين والتقى بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وبعدما عيّن نظام الأسد سفيراً له في الرياض، بدأ المباحثات من أجل تسليمه ملف الحج، وسحبه من يد المعارضة السورية.
إلا أن السعودية خصصت حصة مستقلة لـ “لجنة الحج العليا” من الحجاج السوريين، في كل من الشمال السوري وتركيا وأربيل وقطر.
وتبلغ حصة لجنة الحج 5200 حاج، في حين تبلغ حصة النظام حوالي 17500 حاج.