معركة “لافارج” مع القضاء الفرنسي تستمر.. الأنظار نحو الحكم النهائي
تواصل شركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت معركتها مع القضاء الفرنسي، بعد التهم الموجهة لها بالتوطؤ في “جرائم ضد الإنسانية” في سورية ودعم جماعات “إرهابية”، وتعريضها حياة موظفين سوريين للخطر.
وفي مستجدات القضية، تنظر محكمة النقض في باريس اليوم الثلاثاء، في لائحة الاتهام الموجهة للشركة، على أن تصدر حكماً نهائياً حول صحة هذه الاتهامات.
وبعد صدور الحكم اليوم، لن تتمكن الشركة من الطعن بلوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.
وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية أيّدت، في مايو/ أيار 2022، الاتهامات الموجهة لشركة “لافارج” للإسمنت، بارتكابها “جرائم ضد الإنسانية” أثناء عملها في سورية، إلا أن الشركة رفضت إقرار هذه التهم.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الشركة بعض التهم الموجهة لها، وقالت في بيان لها إنها توافق على الاعتراف والإقرار بذلك.
ومن بينها تقديم الدعم المالي لمنظمات “إرهابية” في سورية، في الفترة بين أغسطس/آب 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2014.
إلا أنها لا تزال تنفب تهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سورية، مشيرة إلى أن فرعها السوري دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية موظفيها العاملين.
من أين بدأت المعركة؟
وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” الفرنسية سلّط الأضواء، في يونيو/ حزيران 2016، على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج”، وتنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كان الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.
وبحسب محامين معنيين بحقوق الإنسان، فإن لافارج دفعت ما يقارب 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، منها “تنظيم الدولة”، للحفاظ على عمليات الشركة في سورية في الفترة من 2011 حتى 2015.
وبدأت ”لافارج” عملها في سورية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عبر تشغيل مصنع للاسمنت في جلابية شمالي سورية، وأنفقت عليه 680 مليون دولار، لكن بعد اندلاع الحرب في البلاد، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على سورية في مجالي الأسلحة والنفط.
واعتباراً من عام 2013، انهار إنتاج الاسمنت وفرض “تنظيم الدولة” وجوده في المنطقة، لكن وخلافاً لشركة النفط “توتال” وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت “لافارج” البقاء في سورية.
ولضمان تأمين موظفيها بين عامي 2013 و2014، دفع فرع الشركة في سورية ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً لجماعات مسلحة مختلفة، من بينها 20 ألف دولار لـ”تنظيم الدولة”، بحسب المدّعين.
وفي حال أعادت المحكمة الفرنسية توجيه اتهامات رسمية للشركة، فإنها ستكون “سابقة تاريخية”، إذ لم يسبق أن واجهت أي شركة فرنسية اتهامات بـ “جرائم ضد الإنسانية” من قبل.