مع انهيار الليرة..تحرك في شمال سورية للبحث عن “حلول اقتصادية”

تشهد مناطق شمال غرب سورية، في إدلب، حراكاً من أجل التوصل لـ”حلول اقتصادية”، مع انهيار سعر صرف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وبدأت في محافظة إدلب اليوم الاثنين جلسة عقدها “مجلس الشورى العام”، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية في المنطقة، ولإيجاد حلول قد تقلل من سوء الواقع المعيشي للمدنيين، مع انهيار الليرة.

ونشر “مجلس الشورى” صوراً عبر معرفاته الرسمية في “تلغرام”، وقال إن رئيسه علي كدة “لبى دعوة للاجتماع الطارئ، بحضور وزير الاقتصاد والموارد المهندس باسل عبد العزيز ووزير الزراعة والري المهندس محمد الأحمد”.

وبحسب ما قالت مصادر إعلامية من إدلب لـ”السورية.نت” فإن اجتماع “مجلس الشورى” يأتي لمناقشة الوضع الاقتصادي، وسط الحديث عن نية التحول للتعامل بالليرة التركية والدولار الأمريكي، بدلاً من الليرة السورية.

ومنذ ساعات الصباح شهد سعر صرف الليرة السورية هبوطاً متسارعاً أمام الدولار.

وبحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار الصرف، وصل سعر صرف الليرة إلى 3000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وهبطت قيمة العملة السورية ألف ليرة، خلال أربعة أيام، بعدما كان سعر الصرف، في 4 من الشهر الحالي، 2000 ليرة.

وفي سياق ما سبق وضمن الحراك الذي يشهده الشمال السوري، أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، أن الحكومة أصدرت توجيهات، بدفع الأجور بالليرة التركية أو الدولار، للحفاظ على القوة الشرائية العاملة.

وقال المصري، في تصريحات لـ”السورية. نت”، أمس الأحد، إن الحكومة تعمل وتسعى مع الجهات كافة والفعاليات الثورية، للاستغناء عن الليرة السورية.

وأضاف: “نعمل على أن يصبح التعامل بالليرة التركية والدولار بنسبة 90% في المنطقة، وأن تصبح الأجور وتسعير المواد بالليرة التركية”.

وأشار إلى أنه “لكل عمل لابد له من معوقات وعراقيل، ولا بد من اتخاذ الإجراءات للقيام به وجهوزيته مثل تأمين الفراطة” (العملة الصغيرة من الليرة التركية).

ويأتي تدهور الليرة مع السريان المرتقب لقانون “قيصر” هذا الشهر، والذي من المتوقع أن يزيد الخناق الاقتصادي على النظام، وسيؤدي كذلك إلى تدهور جديد في الوضع المعيشي للمواطنين.

وينص “قانون قيصر” على فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام الأسد وعائلته، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات الاقتصادية على سورية، لتشمل قطاعات رئيسية عامة يقودها أشخاص في حكومة الأسد، أو أي شركات خاصة تدعمه في مسألة إعادة الإعمار.

كما ينص القانون على تقويض داعمي الأسد، وبالتحديد روسيا وإيران، عبر فرض عقوبات مباشرة عليهما، تشمل مسؤولين حكوميين وشركات الطاقة التابعة لهما، بالإضافة إلى أي جهات تساعد الأسد في مسألة إعادة الإعمار.