مفوضية اللاجئين توافق على تسليم “داتا” السوريين للحكومة اللبنانية
قال وزير الخارجية اللبنانية، عبد الله بو حبيب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وافقت على تسليم البيانات الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، للحكومة اللبنانية.
جاء ذلك بعد لقاء جمع بو حبيب مع وفد من مفوضية اللاجئين، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الناطقة باسم الحكومة.
“حق سيادي”
وقال بو حبيب: “من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصلنا إلى اتفاق بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية”.
من جانبه، أكد المستشار العام في مفوضية اللاجئين، لانس بارثولوميوز، التوصل لاتفاق مع الحكومة اللبنانية حول تسليم “داتا” السوريين.
وقال إن هذا الاتفاق “يتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات”.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، حسب قوله.
وحسب وزير الخارجية اللبنانية، جاء الاتفاق بعد مباحثات “شاقة” بدأت قبل عام.
مشيراً إلى أن لبنان يعتبر تسليم بيانات السوريين “حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها”.
وتابع: “هذا الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية”.
“الداتا”.. ملف يريده لبنان بإصرار
يعتبر ملف “الداتا” (البيانات) الخاصة باللاجئين السوريين، من أبرز الملفات الخلافية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.
وتصر الحكومة اللبنانية على تسلّم “الداتا” من المفوضية، تحت ذريعة معرفتها لعدد اللاجئين السوريين المسجلين والمستحقين للمساعدات.
كما تبرر ذلك بحاجتها لمعرفة عدد السوريين المسجلين كنازحين في لبنان، ويذهبون بشكل دوري إلى سورية.
في حين وضعت المفوضية شروطاً ومحددات دولية لقبول تسليم “الداتا”، خوفاً من وصول تلك البيانات لأيدي النظام السوري.
وكان مجلس الوزراء اللبناني، منح المفوضية في 24 أبريل/ نيسان الماضي، مهلة أسبوع واحد فقط.
مطالباً إياها بتزويد وزراة الداخلية اللبنانية بالبيانات الخاصة بالسوريين.
إلا أن المفوضية رفضت التجاوب معه، حفاظاً على “سرية” و”خصوصية” المعلومات المتعلقة بالسوريين وحمايتهم.
وطالبت المفوضية بتشكيل لجنة تقنية “تخضع لمعايير دولية”، من أجل مشاركة الداتا مع الحكومة اللبنانية وحمايتها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، دلال أبو حرب، إن “هدفنا الأول والأخير يبقى حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي”.
وأضافت أبو حرب في حديث سابق لـ”السورية. نت”، أن المفوضية تواصل المشاركة في مقترحات ”بناءة” لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا.
من جانبه، قال المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، في حديث سابق لـ “السورية نت”، إن “المفوضية ترفض تسليم الداتا بسبب وجود معلومات دقيقة عن اللاجئين وخاصة المعارضين”.
متحدثاً عن “إمكانية تشكيل خطر عليهم في حال الوصول إلى عناوين سكنهم”.
في حين يرى محللون أن النظام لديه تغلغل مخابراتي في لبنان، وبالتالي هو قادر على اختراق المعلومات التي يريدها.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هدد بقطع التواصل والتنسيق مع المفوضية في حال امتنعت عن تسليم البيانات.