قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA”، إن أكثر من 2 مليون سوري في الداخل يواجهون مخاطر متعلقة بانخفاض درجات الحرارة، دون توفر المساعدات “المنقذة للحياة”.

وفي تقرير له، اليوم الثلاثاء، قال المكتب الأممي إن 28% من السوريين في جميع أنحاء البلاد يحتاجون لمساعدات فصل الشتاء، في حين لا يستطيع 88% من السوريين شراء المواد الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار الاقتصاد.

وبحسب التقرير فإن خطة الاستجابة الإنسانیة في سوریة لعام 2022 تعاني من نقص شدید في التمویل، حیث تم تلقي 42% فقط من التمویل المطلوب.

وأضاف: “أدى ھذا النقص في التمویل إلى تعریض التدخلات الحرجة المنقذة للحیاة للخطر، في مجالات المأوى/المواد غیر الغذائیة والتعلیم والصحة والتغذیة والمیاه والإصحاح والحمایة، والتدخلات طویلة الأمد للحفاظ على الحیاة مثل زراعة القمح للموسم الزراعي 2022 /2023”.

"If no further funding is received, millions of people will be unprotected against severe #winter conditions, placing their health and safety at risk." Statement by RC/HC a.i. for #Syria El-Mostafa Benlamlih: https://t.co/r1qj5XY21B

— OCHA Syria (@OCHA_Syria) November 22, 2022

وحذر التقرير من مخاطر كارثية في حال لم يتم تأمين تمويل إضافي، لتقدیم المساعدات الشتویة المنقذة للحیاة لملیوني شخص في سوریة، بما یشمل الفئات المعرضة للخطر مثل النازحین داخلیاً وكبار السن وذوي الاحتیاجات الخاصة والأسر التي تعیلھا نساء.

وأشار التقرير إلى أن تقنین الكھرباء في جمیع أنحاء البلاد، والنقص المزمن في الوقود اللازم للتدفئة، أدى إلى ترك الأسر الفقیرة دون أي بدائل ھذا الشتاء.

انتقادات لتقرير OCHA

من جانبه، أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” تقريراً انتقد فيه ما أسماه “التناقضات الكثيرة” في بيانات وأرقام الأمم المتحدة، وآخرها أن نسبة التمويل عام 2022 لم تتجاوز 42%.

وأشار الفريق لتقارير أممية سابقة، تتحدث عن نسبة أقل من الرقم المذكور بأضعاف، ما يستدعي إعادة النظر في عمليات التمويل الإنساني في سورية من جديد.

وبحسب تقرير “منسقو الاستجابة” فإن الأمم المتحدة تركز على مناطق سيطرة النظام خلال تنفيذ مشاريع “التعافي المبكر”، مضيفاً أن قيمة تلك المشاريع المقدمة من قبل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها بلغت أكثر من 517 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن 90% من تمويل تلك المشاريع يذهب لحكومة النظام، في حين لا تزال العمليات الإنسانية في شمال غرب سورية تقتصر على العمليات الإغاثية فقط، وبعض المشاريع البسيطة.

وأضاف: “تركزت مشاريع التعافي المبكر في شمال غرب سوريا، حول تنفيذ بعض المشاريع التي لا يمكن تصنيفها تحت بند مشاريع التعافي المبكر، والتي من الممكن أن تقوم بها أي جمعية محلية تنشط في المنطقة”.

بين دمشق ونيويورك.. نظام الأسد يسرّع خطاه نحو “التعافي المبكر”

وكان النظام السوري قد سرّع خطاه خلال الأيام الأسابيع الماضية، نحو مشاريع “التعافي المبكر”، عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأممين.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإنَّ التعافي المبكر “نَهجٌ يُلبي حاجاتِ التّعافي في مرحلة الاستِجابة الإنسانية للطوارئ”.

وبعبارةٍ أخرى، يُمكن تعريف ذلك المفهوم على أنه استِعادةُ الخدمات الأساسية الرئيسة التي تمكن المتـضررين من الاعتماد على أنفسهم، اعتماداً أكـثر استـدامةً، بدلاً من الاتّكال المُستمر على مُنظمات الإغاثـة في تـلـبـية احتياجاتـهم الأساسية.