“مناورة لكسب الوقت”.. هل يُسهم تعطيل الجهات العامة بإنقاذ النظام؟

ضمن الإجراءات “الإسعافية” التي تنتهجها حكومة النظام السوري مؤخراً، للخروج من أزمة المشتقات النفطية، التي وصفت أنها “الأقسى”، كان تعطيل الجهات العامة أيام الأحد وآخر أسبوع من هذا العام، هو أبرز القرارات “المفاجئة” التي قد ينتهجها النظام لحين الخروج من أزمته.

الأسبوع الماضي، أصدرت رئاسة الوزراء في حكومة النظام قراراً بتعطيل الجهات الرسمية يومي الأحد 11 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب أزمة المشتقات النفطية.

وأمس الثلاثاء، أصدرت بلاغاً بتعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ولغاية يوم الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2023، بمناسبة عيدي الميلاد رأس السنة.

لكن تدور تساؤلات حول فاعلية هذه السياسة ومدى نجاحها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على حكومة النظام، لحين إيجاد حل للأزمة الحالية.

سياسة “جيدة”.. لكن

المحلل الاقتصادي يونس الكريم، اعتبر أن قرار تعطيل الجهات العامة هو بمثابة مناورة من قبل النظام من أجل كسب الوقت ومحاولة الخروج من هذا المأزق، لحين وصول الواردات النفطية التي قد تستغرق 25 يوماً بحسب ما أعلن النظام.

وقال الكريم في حديثه لـ “السورية نت”، إن سياسة التعطيل تُسهم في تخفيض الكلفة على حكومة النظام من عدة جهات، أولها قطاع النقل الذي يشهد حالة شلل بسبب عدم توفر المحروقات، مضيفاً أن الضغط على المواصلات سيخف سواء من قبل الموظفين أو المواطنين الذي يريدون مراجعة دوائر الدولة.

كما أن تعطيل دوائر الدولة سيؤدي إلى تخفيض استهلاك الكهرباء ومواد التدفئة، وبالتالي تقليل استخدام المشتقات النفطية.

من ناحية أخرى، اعتبر المحلل الاقتصادي أنه خلال العطل الرسمية يتأثر القطاع الخاص أيضاً ويشهد حالة جمود، بسبب توقف حركة الموظفين والمراجعين، ما يؤدي إلى تخفيف الضغط على قطاع المحروقات والمشتقات النفطية والكهرباء.

وكذلك، يُسهم تعطيل الجهات الرسمية بمنع تجمع المواطنين وتخفيف الاحتقان في الشوارع نتيجة الظروف السيئة التي يمرون بها، بحسب الكريم، معتبراً أن هذه السياسة هي نوع من “منع التجول” وتخفيف التصادم مع النظام ومؤسساته الأمنية، كما حدث في السويداء مؤخراً.

وبحسب المحلل الاقتصادي فإن تعطيل الجهات الرسمية هو “خطة جيدة” لكسب الوقت، وقد يتمكن النظام من حل الأزمة ولو بشكل بسيط، لكن في حال لم يتمكن من ذلك بنهاية العطلة، سينعكس الأمر سلباً على حياة المواطنين، وستدخل البلد في حالة عجز تام، ما يزيد فرص التصادم مع النظام بشكل علني.

وكان رئيس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، تحدث في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، عن انفراجات في أزمة المحروقات، مشيراً إلى أنها ستُحل بعد شهر.

وقال عرنوس “نطمئن أن الدولة لا يمكن أن تضع المواطن أمام واقع صعب، الظروف صعبة والانفراجات ستكون ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأصعدة”.