منحة مالية من الأسد للموظفين والمتقاعدين والعسكريين.. ما تفاصيل المرسوم؟

أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية على الراتب لمرة واحدة، للموظفين والمتقاعدين والعسكريين أيضاً.

وبحسب المرسوم، الصادر اليوم الأربعاء، يُصرف مبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى للموظفين في دوائر الدولة وبعض مؤسسات القطاع المشترك، ومبلغ قدره 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

وتشمل المنحة المالية بحسب المرسوم رقم 25: “العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية”.

وكذلك تشمل العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

إلى جانب ذلك، أصدر الأسد مرسوماً آخر، اليوم الأربعاء، يقضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً، مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية، وتعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18% بدلاً من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.

وبحسب صفحة “رئاسة الجمهوية السورية” عبر “فيس بوك” فإن التعديل الجديد “يخفض العبء الضريبي على فئة أصحاب الدخل المحدود، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية فيما يخص الضريبة التصاعدية”.

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد، بسبب الانهيار غير المسبوق لليرة السورية وغلاء الأسعاء في الأسواق، فضلاً عن انتشار فيروس “كورونا” وتبعات ذلك.

يُشار إلى أن حكومة الأسد أعلنت، أمس الثلاثاء، رفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم، وحددته بـ 450 ليرة سورية، بعد أن كان بـ250 ليرة.

كما حددت سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية، بعد أن كان يباع بـ 450 ليرة سورية.

ولاقى القرار استياءً كبيراً، من المواطنات و المواطنين، وكذلك بعض المسؤولين، إذ اعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة في حكومة الأسد، فارس الشهابي، أن القرار سيؤدي إلى رفع تكاليف الصناعة والنقل وبالتالي رفع الأسعار في الأسواق.