منذ بداية 2024.. توثيق مقتل 12 ضابطاً للنظام في درعا
قتل 36 عنصراً من قوات نظام الأسد في محافظة درعا منذ بداية 2024، حسبما وثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وقال في تقرير له، اليوم الاثنين، إن من بين القتلى 12 ضابطاً، وقضوا بهجمات متفرقة وتفجيرات.
وتوزعت الاستهدافات التي أسفرت عن هذه الحصيلة على عموم مدن وبلدات محافظة درعا، جنوب سورية.
وكذلك الضباط، إذ بينهم رتبة نقيب، عميد، ملازم، رائد.
وكانت آخر العمليات التي وثقها “المرصد” في 23 أبريل الحالي، حيث قتل ضابط صف برتبة “مساعد أول” إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الدلي شمالي درعا.
وفي 12 من ذات الشهر أعدم خاطفون ضابط صف برتبة “مساعد أول” ينحدر من مدينة اللاذقية، بعد يومين من اختطافه وألقوا جثته على طريق اليادودة – خراب الشحم بريف درعا.
وبعد ستة أيام من الحادثة في 16 من أبريل قتل عنصر يعمل ضمن صفوف مجموعة تابعة للمخابرات العسكرية، برصاص مسلحين مجهولين في حي المنشية بمدينة درعا.
ومنذ عام 2018 أعلن النظام السوري بسط سلطته الأمنية والعسكرية على درعا، بموجب اتفاق “تسوية” رعته موسكو.
لكن ومنذ تلك الفترة لم تتوقف الاستهدافات وعمليات الاغتيال، دون أن تعرف الجهة الرئيسية التي تقف ورائها.
ورغم أن العمليات غالباً ما تستهدف عناصر من قوات الأسد تطال أيضاً مدنيين وقادة وعناصر سابقين في فصائل المعارضة.
ويستهدف مجهولون أيضاً مسؤولين يتولون مهاماً خدمية في البلديات والمجالس المحلية وأمناء فرق حزبية.
ولا يعلّق نظام الأسد عن الأطراف المسؤولة عن حوادث الاغتيال.
وتقتصر تغطية إعلامه الرسمي على تلك التي تطال قواته أو عناصر الميليشيات المساندة له، مع اتهامات لما تسميها بـ”المجموعات الإرهابية” بالوقوف ورائها.