أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري، تقريراً شاملاً، اليوم الجمعة، وثق فيه استهداف قوات الأسد، وروسيا، 612 منشأة حيوية في مناطق شمال غربي سورية، من الفترة 29 آبريل /نيسان 2019 وحتى 21 شباط/ فبراير الجاري.
ووفقاً للفريق، فإنه جرى استهداف 170 منشأة تعليمية، و83 منشأة طبية، و29 مخبزاً، و33 سوقاً شعبياً، و20 مركزاً للدفاع المدني، و98 منشأة خدمية، 131 داراً للعبادة، و14 سيارة إسعاف.
ونوه “استجابة سوريا”، إلى أن العديد من تلك المنشآت التي جرى استهدافها من قبل روسيا وقوات الأسد، مدرجة ضمن الآليات المحايدة، المقررة من قبل الأمم المتحدة، الخاصة بمنع استهداف المنشآت والبنى التحتية، والحيوية خلال العمليات العسكرية.
تكذيب الرواية الروسية
بموازاة ذلك، نفى فريق “منسقو الاستجابة”، في بيان صحفي، الادعاءات التي تقوم بها وزارة الدفاع الروسية، وتصريحات الكرملين ومركز “المصالحة” في حميميم، حول نزوح المدنيين من إدلب إلى مناطق النظام.
وأكد البيان أن التصريحات التي تحدثت بها روسيا عن افتتاح معابر لخروج المدنيين والمطالبة بخروج السكان من محافظة إدلب “تثبت أن وزارة الدفاع الروسية منفصلة عن الواقع تماماً وتناقض تصريحاتها حول وجود نازحين نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة”.
وأشار البيان إلى أن “التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الروسية بتاريخ 20 شباط 2020 حول خروج 1,873 مدنياً من محافظة إدلب منفي بشكل قطعي، وإن صحت هذه التقارير فهي تثبت بشكل قاطع عدم موافقة المدنيين الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام وتفضل البقاء ضمن الخيام وفي العراء عن عودة النظام السوري إلى مناطقهم”.
واعتبر البيان أن التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، “استفزازية”، مشيرة إلى أنه تُظهر “أيضاً أن روسيا ماضية في تطبيق المخطط المرسوم مع قوات النظام للسيطرة على الشمال السوري، وارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين ويشكل التفافاً على الاتفاق المبرم مع الحكومة التركية في مدينة سوتشي الروسية، والذي ينص على إيقاف الاستفزازات والهجمات العسكرية ضد المدنيين في الشمال السوري”.
ولفت البيان إلى أن “جميع التصريحات التي صدرت عن الطرف الروسي “زائفة وتبرز النوايا العدائية لدى روسيا ضد السكان المدنيين في الشمال السوري وتظهر عدم احترام لأي اتفاق تعقده روسيا في الوقت الحالي والمستقبل”.
وأكد الفريق أن حركة النزوح الأخيرة نتيجة العمليات العسكرية، من قبل الجانب الروسي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى تاريخ 21 فبراير شباط الجاري، قد تجاوزت المليون نسمة من مناطق ريفي إدلب وحلب.
وكان رئيس ما يسمى ” المركز الروسي للمصالحة”، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جورافليوف، اعتبر أن المعلومات التي تتحدث عن تدفق مئات الآلاف من المدنيين إلى الحدود التركية بسبب القتال غير صحيحة.
وقال جورافليوف، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية، “لا توجد مواد مصورة أو أشرطة فيديو يمكن التحقق منها، وأي أدلة أخرى تدعم أنباء نزوح حوالي مليون شخص من منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى الحدود السورية- التركية”.
وكان مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، حذّر الأربعاء، من أن “القتال يتحرك بسرعة في إدلب”، مطالباً مجلس الأمن بضرورة العمل لوقف إطلاق النار في سورية، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وقال لوكوك في إفادة أثناء جلسة لمجلس الأمن، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سورية: “قتل ما لا يقل عن 100 مدني بين 1 ـ 16 فبراير (شباط) الجاري، جراء غارات جوية وبرية في الشمال الغربي من سورية، 35 منهم كانوا أطفالا، وأكثر من 90 بالمئة من هذه الوفيات وقعت في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة”، مُحذراً من أن “القتال يتحرك بسرعة في إدلب، ودفعت خطوط المواجهة المتقدمة إلى تحركات سكانية ضخمة في غضون أيام، حيث تحاول العائلات الهروب من القصف الجوي والأرضي الذي لا يتوقف”.
وتابع “خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، من 13 ـ 16 فبراير، تم تسجيل فرار 160 ألف شخص، معظمهم من الأتارب ودارة عزة (الريف الغربي لمحافظة حلب)، بعيداً عن الخطوط الأمامية المتقدمة، ونعتقد أن حوالي 900 ألف نزحوا منذ 1 ديسمبر (كانون الأول)، أكثر من نصفهم أطفال”، مؤكداً أن “قرابة 50 ألف شخص يحتمون تحت الأشجار، أو في أماكن مفتوحة أخرى، وأتلقى تقارير يومية عن أطفال رضع وصغار يموتون في البرد، ويدور القتال الآن حول مناطق مكتظة بالسكان، مثل دانا وسرمدة، في اتجاه معبر باب الهوى الحدودي”.