دعت منظمات مدنية سورية الحكومة التركية إلى وقف عمليات الترحيل التي تستهدف اللاجئين السوريين إلى شمال غرب سورية، مؤكدة أنها “تشكل تهديداً جدياً”.

ونشرت المنظمات بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، وهي “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ومنظمة “بيتنا” و”رابطة المحامين السوريين الأحرار”، و”محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان”.

إلى جانب “البرنامج السوري للتطوير القانوني” و”المجلس السوري البريطاني” و”المجلس السوري الأمريكي” ومنظمة “اليوم التالي”.

وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من قرار الحكومة التركية الأخير بإعادة اللاجئين السوريين “قسراً” إلى شمال غرب سورية.

واعتبرت القرار “انتهاكاً” لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي، وخاصة اتفاقية اللاجئين عام 1951.

وذكر البيان أن القانون الدولي يحظر طرد طالبي اللجوء واللاجئين، أو إعادتهم أو تسليمهم إلى مناطق قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم للخطر.

سورية “غير آمنة”

وكانت السلطات التركية بدأت قبل أسابيع حملة “غير مسبوقة”، تستهدف بحسب الرواية الرسمية “المهاجرين غير الشرعيين”.

ورغم أن السلطات لم تسمِ السوريين “المخالفين” بعينهم كهدف للحملة، إلا أن الكثير من حالات إلقاء القبض والترحيل تركزت على السوريين، بحسب ما وثق حقوقيون.

في غضون ذلك، انتشرت تسجيلات مصورة وثقت إقدام السلطات على اعتقال سوريين “مخالفين”، وتعود قيودهم إلى ولايات بعيدة عن إسطنبول.

الداخلية التركية توضح تفاصيل حملتها الأخير لترحيل اللاجئين

وأكد البيان أن شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة “هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، “غير أمن ويسجل فيه يومياً انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم في تركيا.

واستهدفت أيضاً المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم أو حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” المتواجدين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.

وتعرض اللاجئون إلى العديد من الانتهاكات، حسب البيان، منها “الضرب والشتم وإهانة المعاملة الإنسانية خلال فترة احتجازهم وترحيلهم”.

إضافة إلى “عدم تمكنهم من توكيل محام والاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم”.

كما لم يتمكنوا من توديع عائلاتهم، بسبب احتجازهم من الطرقات والأماكن العامة واقتيادهم مباشرة إلى مراكز الترحيل.

وأكد البيان أن معظم المرحلين تُركوا بلا مأوى في الشمال السوري ودون الحصول على مساعدات إنسانية ما ضاعف معاناتهم.

وقال إن الأسباب التي تعلنها الحكومة التركية كدوافع لعمليات ترحيل اللاجئين لا تمنح لها الصلاحية القانونية لإعادة اللاجئين “قسراً” إلى سورية.

وشددت على ضرورة أن تتم عمليات الاحتجاز وفق مذكرات قضائية وتحترم الضمانات الأساسية لحقوق المحتجزين.

وأوصت المنظمات في البيان المنظمات الحكومة التركية بالتوقف عن إعادة اللاجئين “قسراً” إلى سورية.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس ترحيل 16 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم سوريون وأفغان ومهاجرون من جنسيات أخرى.