منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” توجه أولى عقوباتها لنظام الأسد
أعلنت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عن اتخاذها أولى الخطوات العقابية ضد نظام الأسد، على خلفية تورطه بهجمات كيماوية راح ضحيتها مدنيون.
وخلال جلسة عقدتها المنظمة، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على تجريد النظام من حقه في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، وهي العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وذكر ناشطون وحقوقيون سوريون أن قرار فرض عقوبات إدراية على النظام وحرمانه من حقوقه وامتيازاته في المنظمة، وعلى رأسها التصويت، لاقى تأييد 87 دولة، معتبرين أنه “خطوة سياسية هامة على طريق محاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا”.
بموافقة 87 دولة في اجتماع OPCW تم الموافقة على فرض عقوبات ادارية تتعلق بعضوية سوريا في المنظمة. على الرغم من كون القرار رمزي الا انه خطوة سياسية هامة على طريق محاسبة النظام السوري على استخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا
— Mazen.Darwish -مازن درويش (@mazenadarwish3) April 21, 2021
يُشار إلى أن المنظمة، التي تضم 193 عضواً، لا تملك صلاحيات لفرض عقوبات على نظام الأسد، إلا أنه يمكنها حرمانه من بعض الامتيازات التي يتمتع بها داخل المنظمة، مثل تعليق العضوية أو المنع من التصويت أو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ويأتي القرار بموجب اقتراح تقدمت به فرنسا لمعاقبة النظام، بعد أن أصدر فريق تحديد الهوية في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريراً، الأسبوع الماضي، أدان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.
والتقرير الجديد هو الثاني من نوعه لفريق تحديد الهوية في المنظمة المذكورة، إذ سبق أن وجه اتهاماً مباشراً لنظام الأسد، العام الماضي، بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة بريف حماة، عام 2017.
ويتهم الغرب نظام الأسد بالمسؤولية عن معظم الهجمات الكيماوية في سورية، في حين ينكر النظام ذلك بقوله إنه سلم مخزونه الكيماوي بالكامل بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
إلا أن الأمم المتحدة أدانت نظام الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مشيرة إلى أنه يقدم بيانات “غير كاملة” بشأن أسلحته الكيماوية.
وقالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات صحفية: “هناك 19 سؤالاً بقيت دون إجابة”، وبالتالي “لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.