منظمة دولية تعتزم زيارة الدنمارك وبحث ترحيل اللاجئين السوريين مع مسؤوليها

تعتزم منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إجراء زيارة إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأسبوع المقبل، لبحث قضية ترحيل لاجئين سوريين، التي تفاقمت مؤخراً.

وقال نائب مدير الإعلام الأوروبي في “رايتش ووتش”، جان كوي، عبر حسابه في “تويتر”، إن مسؤولين في المنظمة يعتزمون زيارة الدنمارك خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء مسؤولين في الحكومة الدنماركية، وعلى رأسهم وزير الهجرة، ماتياس تسفاي.

وطالب كوي الحكومة الدنماركية بوقف خطط إعادة اللاجئين على أراضيها إلى سورية، والتراجع عن سياستها المتعلقة بانتهاك حقوق اللاجئين، متسائلاً: “متى ترى حكومة الدنمارك النور أخيراً؟”.

When will gov of 🇩🇰Denmark finally see the light, halt plans to return refugees to 🇸🇾Syria & scrap its rights-abusing policy on-topic?

This week, @hrw is visiting Copenhagen for conversations with top government officials such as @mattiastesfaye.
https://t.co/RcYml2nCOk pic.twitter.com/1MSzGuEiwG

— Jan Kooy (@KooyJan) November 2, 2021

وتفاقمت قضية ترحيل اللاجئين السوريين في الدنمارك إلى بلدهم، مؤخراً، عقب تجاهل الحكومة الدنماركية النداءات الحقوقية والتقارير المحذرة من مغبة إجبار اللاجئين على العودة.

وترى الدنمارك أن بعض المناطق في سورية، خاصة العاصمة دمشق، أصبحت “آمنة”، في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية، على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وشهدت القضية حراكاً حقوقياً من قبل منظمات المجتمع المدني، التي حاولت إثبات أن اللاجئين الذين يواجهون الترحيل معرضون لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان على يد نظام الأسد.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” أصدرت تقريراً، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت فيه انتهاكات يتعرض لها لاجئون عائدون لسورية، متهمة الدنمارك بارتكاب “سابقة خطيرة” في الاتحاد الأوروبي، عبر قيامها بإلغاء “الحماية المؤقتة” للاجئين القادمين من دمشق وريف دمشق.

محامون يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية: إعادة السوريين سابقة خطيرة

كما أصدرت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) تقريراً، في أبريل/ نيسان الماضي، وثقت فيه رفض السلطات الدنماركية تجديد إقامات قرابة 380 لاجئاً سورياً على أراضيها، بين عامي 2020 و2021، ووضع 39 منهم بوضع الترحيل إلى سورية، بدعوى أن أجزاء من سورية، خاصة دمشق وريفها، أصبحت منطقة “آمنة”.

وبحسب المنظمة فإن عمليات الترحيل تلك تعرض اللاجئين السوريين للخطر، معتبرةً أنها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، فيما أكدت أن السلطات الدنماركية ألغت فعلياً تصاريح الإقامة الخاصة بـ 380 لاجئاً سورياً مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما لا يقل عن 32 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، من أصل مليون سوري لجأوا نحو دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.