من جنيف إلى مسقط.. “الدستورية” قد تستأنف عملها قريباً

يبدو أن اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية” ستستأنف خلال الفترة المقبلة، بعد التوافق على مكان جديد، عبر نقل الاجتماعات من جنيف إلى سلطنة عمان بطلب روسي.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الأول للجنة الاتصال العربية حول سورية، والذي انعقد في القاهرة أمس الثلاثاء.

وبحسب البيان فقد تم قبول دعوة سلطنة عمان لاستضافة اجتماعات “اللجنة الدستورية”، المتوقفة منذ أكثر من عام.

وجاء فيه أن المشاركين “يتطلعون إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري، وذلك بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة”.

وكانت روسيا قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي، أن عملية اختيار مكان جديد لعقد اجتماعات “اللجنة الدستورية” أوشكت على الانتهاء.

وقال نائب المندوب الروسي في مجلس الأمن، ديمتري بوليانسكي، لوكالة “تاس” الروسية، إن عمل اللجنة سوف يستأنف بعد أن تختار الأطراف مكاناً “مناسباً” بدلاً من جنيف.

مشيراً إلى أن “هذه العملية على وشك الاكتمال”، دون تحديد المكان الذي تم الاتفاق عليه.

من جنيف إلى مسقط

وكانت سلطنة عمان من بين خمس دول اقترحتها روسيا، من أجل نقل اجتماعات “الدستورية” إليها.

إذ أثارت موسكو قضايا عدة بشأن مكان الانعقاد، بعد أن انضمت سويسرا للحلف الغربي وفرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

واتهمت روسيا جنيف بأنها “ليست محايدة”، وقالت على لسان المبعوث الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف: “لم تعد جنيف مناسبة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية”.

ولا تزال أعمال “اللجنة الدستورية” معطّلة منذ يونيو/ حزيران 2022، حين انعقدت الجولة الثامنة منها في جنيف.

إلا أن أياً من جولاتها الثمانية لم تفضِ إلى نتائج.

وكان من المقرر أن تنعقد الجولة التاسعة من “الدستورية” أواخر يوليو/ تموز 2022.

إلا أن المبعوث الأممي لسورية، جير بيدرسون، قال إنه أُجبر على التأجيل بعد أن أثارت موسكو قضايا بشأن مكان الانعقاد.

ومن بين الدول التي اقترحتها روسيا: الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والجزائر، إضافة إلى العاصمة الكازاخية أستانة.

وتم اعتماد سلطنة عمان بحسب البيان الختامي لاجتماع “لجنة الاتصال” العربية حول سورية، أمس، دون تحديد موعد دقيق لاستئناف عملها.

وتعتبر الدول التي اقترحتها روسيا، داعمة لنظام الأسد، ولعبت دوراً في عودته لجامعة الدول العربية، وإعادة تأهيله عربياً.

وتم إنشاء “اللجنة الدستورية السورية”، في سبتمبر/ أيلول عام 2019، وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر.

ويقود جولات هذا المسار السياسي وفد من المعارضة السورية وآخر من نظام الأسد، إضافة إلى وفد من شخصيات “المجتمع المدني” برعاية أممية.