من سورية إلى لبنان.. إيران تختبر “العقوبات الأمريكية” بناقلة نفط

دخلت باخرة محملة بالنفط الإيراني المياه الإقليمية السورية، قبل أيام، ومن المفترض بحسب وسائل إعلام إيرانية أن يتم نقل حمولتها عبر البر إلى الداخل اللبناني بعد تفريغها بأحد الموانئ.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، اليوم السبت إنه من المتوقع أن تصل الناقلة الإيرانية إلى ميناء بانياس، بداية الأسبوع المقبل “في تحدٍ للعقوبات الأميركية التي تحظر على إيران تصدير النفط”.

وتخضع إيران ونظام الأسد لقيود مشددة فرضتها الولايات المتحدة عليهما، لا سيما بالشؤون التجارية.

وأضافت الصحيفة أن “المرحلة الأخيرة من الرحلة تشكل اختباراً حاسماً لعزم واشنطن على الاستمرار في عقوباتها التي أثرت بشكل كبير على إيران”.

وأوضحت أن واشنطن أشارت في وقت سابق إلى أنها قد لا تتدخل في رحلة جلب الوقود الذي باتت لبنان في حاجة ماسة إليه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن “الوقود من دولة خاضعة لعقوبات واسعة، كإيران، ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان”.

وأضاف المسؤول: “لبنان ليس بحاجة للوقود الإيراني. في اليوم الذي أعلن فيه حسن نصر الله استيراد الوقود الإيراني، كانت هناك ناقلتان معبأتان بالوقود خارج مرفأ بيروت. كانتا هناك لأكثر من أسبوع بينما تجادل القادة اللبنانيون فيما بينهم حول أي أسعار صرف يجب استخدامها لاستيراد الشحنات المدفوعة فعلاً”.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية قد نقلت عن مصادر مطلعة، الخميس الماضي، أن الباخرة الإيرانية دخلت المياه السورية، وستُفرغ حمولتها في أحد الموانئ السورية، ثم ستُنقل بالصهاريج من سورية إلى لبنان.

وأضافت أن سفينتين اثنتين تتجهزان لاتّباع نفس المسار وبنفس الآلية، دون الكشف ما إذا كانت محملة بالبنزين أو المازوت أو المادتين معاً، وسط الحديث عن تجهيز سفينة رابعة.

وكان الأمين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، أعلن الشهر الماضي أن سفينة إيرانية محملة بمادة المازوت في طريقها إلى لبنان، لحل أزمة المحروقات التي يعاني منها البلد منذ أسابيع.

وحذّر نصر الله إسرائيل والولايات المتحدة من استهداف السفينة بموجب العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

ويعيش لبنان انهياراً اقتصادياً متمثلاً بنقص المواد الأساسية من محروقات وكهرباء وأدوية وغيرها، وسط تعثر في تشكيل الحكومة منذ عام.

ولم يعلّق نظام الأسد على دخول الباخرة الإيرانية المياه الإقليمية السورية، ما يُعتبر خرقاً للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على سورية وإيران.

وتخضع إيران لعقوبات أمريكية ودولية، منذ سنوات، على خلفية برنامجها النووي، فيما يخضع نظام الأسد لعقوبات بسبب قمعه للحريات وارتكابه مجازر بحق الشعب السوري، منذ عام 2011.