بدأت نتائج وأثار، طرح مصرف سورية المركزي للعملة الجديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، تظهر في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، التي تشهد ارتفاعاً جديداً للأسعار مع انخفاض سعر الليرة أمام العملات الأجنبية.

الأثر الأول كان في تدهور سعر صرف الليرة السورية، ليصل إلى أدنى قيمة له تاريخياً، إذ سجلت الليرة السورية، اليوم الأحد، 3200 ليرة للدولار الواحد، حسب موقع “الليرة اليوم”.

وطرح المصرف المركزي، في 24 الشهر الماضي، ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية، وكان حينها سعر الصرف يبلغ 2910 ليرة للدولار الواحد، ليرتفع بحدود 300 ليرة خلال أسبوعين.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها سعر صرف الليرة إلى هذا المستوى في تاريخ العملة السورية، في حين كان السعر وصل في مايو/ أيار العام الماضي إلى 3100.

وعقب طرح العملة تخوف اقتصاديون ومحللون، أبرزهم وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة الأسد لمياء عاصي، من أن طرح العملة سيؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف.

3 اقتصاديين عن الـ5000 الجديدة: ارتفاع المعروض النقدي انخفاض للمؤشرات

أما الأثر الثاني لطرح الورقة النقدية الجديدة كانت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حسب صحيفة “الوطن” الموالية للنظام.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30%  “حتى أن المواد الموجودة لدى مؤسسات القطاع العام مثل الموجودة في السورية للتجارة كذلك ارتفعت أسعارها”.

وأكدت الصحيفة أن “الأسعار آخذة بالارتفاع دون حسيب أو رقيب يهابه التجار المخالفون”.

في حين اعتبر أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، محمد الحلاق، ارتفاع الأسعار بأنه نتيجة لارتفاع سعر الصرف، وليس لطرح الفئة النقدية الجديدة.

وقال الحلاق إن “ارتفاع الأسعار الذي حصل بمجرد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة لم يكن سببه طرح هذه الفئة النقدية، إنما كان نتيجة ارتفاع سعر الصرف بشكل بسيط”.

وأضاف الحلاق أن “ارتفاع الأسعار يتأثر بعدة أمور منها توافر المواد والتنافسية وسعر الصرف”، معتبراً أن “الارتفاع في الأسعار حالياً ليس مبرراً وهو ارتفاع مؤقت ومن الممكن أن تتوازن الأسعار قريباً”.

ويأتي ذلك رغم وعود أطلقها مسؤولون في حكومة الأسد، خلال الأيام الماضية، حول تحسن الاقتصاد وعدم تأثر سعر الصرف في طرح الفئة النقدية الجديدة.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، محمد سامر الخليل، يوم 24 الشهر الماضي، إن “الواقع الاقتصادي في سورية بدأ بالتحسن ويتطلب مزيداً من الوقت، وهناك معدلات نمو أفضل وإن طرح ورقة فئة 5 آلاف لن يؤدي إلى التضخم”.

في حين صرح مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، أن “طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة سورية هو حل لمشكلة أثر التضخم، ولن يؤثر على سعر الصرف”.

وفي تقرير صادر عن “نقابة عمال المصارف في دمشق”، في 28 من الشهر الماضي، فإن “أكثر من 80% من شعبنا وصل إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.

في حين حذر برنامج الأغذية العالمي، منتصف العام الماضي من كارثةٍ تتفاقم في سورية، إذ قال إن أكثر من تسعة ملايين وثلاثمائة ألف من سكانها، لا يحصلون على الغذاء الكافي، فيما يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.