ندوة لـ”مركز عمران” تبحث تحديات وحلول أزمة الكهرباء في ريف حلب
أقام مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أمس الخميس، ندوة بحثية افتراضية، حملت عنوان “عقود الكهرباء في مناطق المعارضة..التحديات وسبل المعالجة”.
الندوة بدأت بالتعريف عن إشكالية رفع سعر الكهرباء في مناطق ريف حلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية، وما تبعها من سخط شعبي تطور لمظاهرات، محاولاً طرح تساؤلات حول أبعاد المشكلة، والحلول المطروحة في هذا المجال.
وتركزت المداخلات التي ضمت مختصين، ومسؤولين في المجالس المحلية بريف حلب و”الحكومة السورية المؤقتة”، على ضرورة أن تكون الحلول بعيدة المدى، وليست إسعافية فقط.
كما حاولت الإجابة حول أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء في الشمال السوري، مقارنة بما هي في تركيا، إذ أجمعت المداخلات في الندوة، على أن قوانين بيع الطاقة في تركيا، ودعمها للمواطن التركي، لا يُمكن تطبيقها في شمال غربي سورية.
وفي هذا الإطار، تحدث مالك ابراهيم من قسم المشاريع في “الحكومة المؤقتة”، عن دور الأخيرة بإيجاد الحلول، قائلاً إنها تتمثل في التنسيق بين المجالس المحلية وغرف والصناعة في الشمال، مع الجانب التركي، إضافة إلى محاولة تخفيض رسوم المواد الجمركية، ما يساعد في تخفيف الكلفة على المُنتج، وبالتالي تخفيض سعره على المستهلكين ومعظمهم من أصحاب الدخل المحدود.
ورأى ابراهيم من جانب آخر، أن زيادة وتشجيع الاستثمار والتشغيل، قد تكون من الحلول المطروحة على المدى البعيد، لكونها تخفف الفجوة ما بين المردود المادي الضعيف لمعظم سكان الشمال السوري حالياً، وأسعار الكهرباء المرتفعة.
توصيات
وفي نهاية الندوة، طرح الباحث المساعد في “مركز عمران”، مناف قومان، والذي نشر الأسبوع الماضي ورقة بحثية حول أزمة الكهرباء بريف حلب، مجموعة من التوصيات، بدأها بضرورة إصلاح العقود التي أُبرمت سابقاً بين المجالس المحلية والشركات المزودة للتيار الكهربائي، وتشكيل مظلة إدارية واحدة تمثل كافة المجالس المحلية، ولديها خلفية قانونية واستثمارية، وتحمل سلطة اتخاذ القرار حول العروض والمناقصات.
ومن التوصيات كذلك، ابتعاد المجالس المحلية عن خصصة القطاعات في هذا الفترة، وإمكانية أن يكون هناك شراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتأمين خدمة الكهرباء.
كما تضمنت التوصيات، إمكانية تأسيس شركة كهرباء محلية يجري ترخيصها في تركيا، لتكون لها قدرة التفاوض فيما يتعلق باستجرار الكهرباء وتأمينها.
وتصدرت مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء في ريف حلب الشمالي وخاصة عفرين منذ أسابيع، دائرة اهتمامات أبناء المنطقة، إذ أدى تدهور واقعها، إلى احتجاجات تطور بعضها إلى إضرام نيران في مبانٍ ومؤسسات خدمية.
جذور المشكلة
ونشر مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” مؤخراً، ورقة بحثية، عن أزمة الكهرباء الحاصلة وجذورها، حملت عنوان: “ملف عقود الكهرباء في مناطق المعارضة.. التحديات وسبل المعالجة”.
وعرضت الورقة بداية، جذور المشكلة، مشيرةً إلى أنه قبل 3 أعوام، عمدت المجالس المحلية في مناطق ريف حلب الشمالي، إلى طي مرحلة “الأمبيرات”، وتأمين التيار الكهربائي، من خلال التعاقد مع شركتين.
الأولى “AK Energ”، لتغذّية مناطق اعزاز والباب والراعي وبزاعة وقباسين وجرابلس وتل أبيض ورأس العين، بالتيار الكهربائي، وأسسها سوريون وأتراك، بترخيص تركي.
والثانية، هي “STE Energy”، شركة سورية تركية، مرخصة في تركيا كذلك، وعملت سابقاً في مجال الأمبيرات، لكنها تطورت لاحقاً إلى فكرة استجرار الكهرباء من تركيا، وتوزيعها في مناطق عفرين.
وذكرت الورقة البحثية، أن بداية العمل لمشروع التيار الكهربائي في شمال غربي سورية، كانت عبر توقيع مجلس اعزاز المحلي، أول اتفاق مع شركة “AK Energy”، لتوريد الكهرباء للمنطقة، وذلك في إبريل/ نيسان 2018، ومدة الاتفاق 10 سنوات.
وحسب الاتفاق، تتعهد الشركة بـ”تغذية اعزاز باستطاعة 30 ميغا واط، مقابل توفير الأرض والمواد الأولية اللازمة للمضي في المشروع، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين دولار”.
واعتمدت الشركتان في مبدأ التشغيل على عدادات إلكترونية مسبقة الدفع، تقتضي دفع المشترِك رسمَ اشتراك قيمته 200 ليرة تركية إضافة إلى ثمن العداد.
وفق ورقة “مركز عمران”، فإنه “مع الوقت بدأت كلتا الشركتين، برفع سعر الكيلو واط بشكل تدريجي للخطين المنزلي والتجاري”، لتزيد أسعار الكيلو واط منذ إيصال الكهرباء في 2019 حتى 2022، بمقدار 188%، من 85 قرش إلى 2.45 ليرة تركية للمنزلي “ما أدى إلى تزايد الضعوط الشعبية ضد المجالس المحلية وشركتي الكهرباء”.
كرد فعل على هذه الزيادة، خرجت مظاهرات في مارع واعزاز والباب وصوران وجندريس، احتجاجاً على رفع أسعار الكهرباء، تطورت لإشعال بعض المشاركين النار، وتخريب مقرات تابعة لمجالس محلية وشركة الكهرباء في عفرين.