نظام الأسد يجول بـ”التسويات” في عموم المناطق السورية

يعمل نظام الأسد على استنساخ “التسويات” في عموم المناطق السورية، فبعد دير الزور والرقة وصلت هذه العمليات في الأيام الماضية إلى ريفي دمشق وحلب.

وذكرت وكالة أنباء النظام “سانا”، اليوم الاثنين، أن قوات الأخير افتتحت مركزاً لـ”التسويات” في ناحية مسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك “في إطار الاتفاقيات التي طرحتها الدولة”.

كما افتتحت مركزاً في منطقة زاكية والكسوة بريف دمشق الجنوبي.

وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي مع استمرار “التسوية” في محافظة الرقة لليوم الـ19 على التوالي، من خلال المركز الذي افتتح في بلدة السبخة بالريف الشرقي.

وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة درعا في الجنوب السوري، والتي تشهد أيضاً عمليات “تسوية رابعة”، كانت قوات النظام السوري قد أعلنت عنها قبل أيام، في مركز “قصر الحوريات”.

وسياسة “التسويات” ليست بجديدة من جانب نظام الأسد.

لكن اللافت فيها في الوقت الحالي استنساخها في عموم المناطق السورية، من الشرق في دير الزور والرقة، وصولاً إلى دمشق ودرعا ومناطق الشمال السوري في ريف محافظة حلب.

وتتضارب الروايات بشأن هذه العمليات، وبينما يقول نظام الأسد إنها ترتبط بـ”مراسيم العفو”، يشير مراقبون إلى أنها تندرج كمحاولة من الأخير لإظهار مناطق سيطرته على أنها “آمنة وبعيدة عن التوتر”.

ولم تفلح “التسويات” في محافظة درعا، مؤخراً في إنهاء حالة الفوضى الأمنية، وبحسب تقارير حقوقية ماتزال الاغتيالات وعمليات القتل المباشر سيدة المشهد في المنطقة هناك.

أما في مناطق الشرق السوري تحدثت شبكات إعلامية، قبل أسابيع عن فشل مساعي النظام السوري في استقطاب المستهدفين بـ”التسوية”، وخاصة في دير الزور والرقة.

وكانت موسكو أطلقت مسار “التسويات” قبل سنوات عديدة، خاصة عقب السيطرة على المناطق التي كانت بيد فصائل المعارضة المسلحة، مثل الغوطة الشرقية وريف محافظة حمص، وأخيرا في محافظة درعا، جنوبي البلاد.

ويستهدف هذا المشروع المطلوبين بقضايا أمنية وجنائية، بالإضافة إلى المنشقين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام السوري، على أن يُمنح كل شخص يمضي بالمراحل المنصوص عليها “بطاقة تسوية” تتيح له التنقل داخل مناطق البلاد الخاضعة بالأصل لسيطرة لنظام الأسد، وبالتالي كف البحث الأمني الذي صدر بحقه قبل سنوات.