قالت “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا“، إن حكومة الأسد الوكالات بدأت رفض الوكالات العامة للفلسطينيين السوريين، والصادرة عن سفارات النظام في الخارج، وحددت شرطين لقبلوها.

وقالت المجموعة في التقرير الصادر، اليوم الأحد، إن “السطات السورية رفضت الوكالات العامة التي حصل عليها لاجئون فلسطينيون من إحدى السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك”.

وأرجعت المجموعة السبب إلى “فرار اللاجئين الفلسطينيين من الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية”.

وحسب المجموعة فإن حكومة الأسد حددت لقبول الوكالات العامة شرطين، إما “إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً”، والذي يساوي ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وكانت محافظة دمشق أعلنت في 2020، إتاحتها عودة أهالي مخيم اليرموك الذين هُجروا بسبب العمليات العسكرية، بعد تحقيق عدد من الشروط، وهي التأكد من السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة (الأمنية).

ورغم التصريحات من قبل مسؤولين نظام الأسد ومسؤولين فلسطينيين بتسهيلات عودة الأهالي إلى المخيم، إلا أن عوائق تحول دون ذلك حتى الآن

ومنها مطالبة نظام الأسد بوجوب الحصول على أوراق ملكية وثبوتية، لكن الكثير من العائلات التي خرجت من المخيم فقدت الأوراق بسبب قصف المنازل وتدميرها.

كذبة عودة المهجرين.. مخيم اليرموك نموذجاً

 والحصول على الموافقة الأمنية من أكثر العوائق، خاصة أن نظام الأسد لا يمنحها لعائلات القتلى والمعتقلين ومن يعتبرهم “متخلفين” عن الخدمة العسكرية في “جيش التحرير”.

ويطلق على مخيم اليرموك في دمشق لقب “عاصمة الشتات”، كونه أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائه سنة 1959.

وشهد المخيم خلال السنوات الماضية، معارك بين فصائل “الجيش الحر” وبين قوات الأسد، بدايةً، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عليه في 2015.

وسيطرت قوات الأسد على المخيم وضواحيه سنة 2018 بعد اتفاق خرج بموجبه مسلحو التنظيم إلى بادية السويداء.