نظام الأسد يستبعد فئة جديدة من “الدعم الحكومي”

استبعدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد، من مارسوا مهنة الصيدلة ولمدّة تجاوزت 10 سنوات، من “الدعم الحكومي”، مشيرة إلى أن القرار، جاء بناء على “توجيهات حكومية”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك“، إن الآلية الجديدة، تسمح لمن يرغب الاعتراض على الاستبعاد، أن يتقدم باعتراضه عبر “منصة الاعتراضات” الخاصة بالمواطنين، وخلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.

وأضافت في هذا السياق، أن “المختصين في نقابة الصيادلة” سيدرسون طلبات الاعتراضات المقدمة، على أن يبدأ الاستبعاد في حال التأكد من عدم صحة الاعتراض.

ويأتي القرار الجديد، بعد أيام من استبعاد فئة المحامين، من أصحاب شركات ومكاتب المحاماة، ممن تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من “الدعم”.

وطال قرار وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في 13 من يونيو/ حزيران الجاري، نحو 15 ألف محامٍ، حسب ما أكده نقيب المحامين، الفراس فارس، في حديث لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية.

ونوه فارس، إلى أن النقابة كانت تتوقع أن يتم استثناء 30% فقط من هؤلاء المحامين، مشيراً إلى أنه تم استبعاد المحامين المسجلين في فروع محافظات الرقة ودير الزور وإدلب.

وكانت حكومة النظام، قد أعلنت في فبراير/ شباط 2022، عن الشرائح والفئات المستبعدة من “الدعم الحكومي” للمواد الأساسية (الخبز- البنزين- الغاز- المازوت- المواد التموينية… )، تحت ذريعة “الوصول للشرائح الأكثر هشاشة”، بحيث يتعين على المستبعدين دفع ثمن تلك المواد بـ”السعر الحر”.

وألمح مسؤولون في حكومة النظام في وقت سابق، إلى أن دفعات جديدة من المواطنين سيتم استبعادهم من “الدعم” خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بعد جمع البيانات المتعلقة بأوضاعهم.

وأثار القرار سخط الشارع في المناطق الخاضعة للنظام، إذ اعتبر البعض أن أسباب الاستبعاد “غير منطقية”، كون معظم شرائح المجتمع السوري تعاني من ظروف معيشية سيئة بسبب غلاء الأسعار وضعف الدخل الشهري للأفراد.

وبموجب القرار، استُبعد حوالي 600 ألف بطاقة ذكية من “الدعم”، وشملت الفئات المستهدفة، الأسر التي تملك أكثر من سيارة، مالكو السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500 cc موديل 2008 وما فوق.

كما شمل الاستبعاد، من يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، مالكو العقارات في المناطق الأغلى سعراً، المغتربون الذين مضى على مغادرتهم البلد أكثر من عام، وغيرهم.