شبه نظام الأسد العقوبات الأمريكية ضده بموجب قانون “قيصر”، اليوم الأربعاء، بأنها “سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”.
ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في وزارة الخارجية أن “الإجراءات الأمريكية ضد سورية، تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر، تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة، ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق”.
واعتبر نظام الأسد أن “تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري، يضيف بعداً جديداً للارهاب ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين”.
كما اعتبر أن العقوبات التي فرضتها أمريكا ضده “اعتداء على سيادة الدول، وخرقاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان واستهدافاً مباشراً له في حياته ولقمة عيشه”.
وكانت الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ قانون “قيصر”، اليوم، عبر فرض عقوبات على 39 شخصاً وكياناً في مقدمتهم رأس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته أسماء، بسبب “الفظائع” التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خلال السنوات الماضية.
وشملت العقوبات كلاً من شقيق بشار، ماهر الأسد، و”الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر في قوات الأسد، وكلاً من بشرى الأسد ومنال الأسد وسامر الدانا وغسان علي بلال ورانيا دباس.
كما شملت العقوبات رجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، بتهمة تمويل المليشيات الإيرانية، و”لواء فاطميون”، وأيضاً أحمد حمشو وعمرو حمشو وعلي حمشو وسمية حمشو.
وحددت الخارجية الأمريكية خيارين أمام نظام الأسد، إما “اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، أو مواجهة عقوبات جديدة”.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن عقوبات “قانون قيصر” لا تشمل المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، كما أنها “لا تعوق أنشطة الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية”.
أما نظام الأسد جدد خطاب “التصدي المعتاد” لمواجهة العقوبات، قائلاً إن “الشعب السوري وجيشه الباسل، الذي أجهض بصموده الأسطوري وملاحمه البطولية المشروع الأمريكي، دفاعاً عن سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً، لن يسمح لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر”.
واعتبر أنه “سيواجه هذا الشعب عقوباتهم، بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات أمريكا من المجموعات الإرهابية”.
ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية تعصف بحكومة الأسد، إذ وصل سعر صرف الليرة السورية إلى حدود 3000 ليرة سورية، رافقه ارتفاع في الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي كل أزمة تعصف بالنظام وحكومته، إن كانت سياسية أم اقتصادية، ينبري الإعلام والمسؤولين لربطها بنظيرة “المؤامرة”، التي تهدف لإضعاف الدولة وإسقاطها، في وقت وصلت نسبة الفقر في سورية إلى أكثر من 80% بحسب تقارير الأمم المتحدة.